أعلنت الحكومة السويدية عن تكليف مكتب العمل (Arbetsförmedlingen) بمهمة جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الباحثين عن عمل وتحسين مواءمتهم مع احتياجات سوق العمل. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السويد، حيث تبحث الشركات في مختلف أنحاء البلاد عن العمالة المؤهلة، مما يستدعي زيادة التنقل الجغرافي والمهني للباحثين عن العمل.
ضرورة الاستعداد لتغيير المهنة أو الانتقال لمناطق أخرى
أكد وزير سوق العمل والاندماج، ماتس بيرشون، أن العاطلين عن العمل يجب أن يكونوا على استعداد لتغيير مهنتهم أو الانتقال إلى المناطق التي تتوفر فيها الوظائف، مشيرًا إلى أن الحكومة ستشدد الرقابة لضمان التزام الباحثين عن العمل بهذه المتطلبات.
“يجب على الباحثين عن عمل اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على وظيفة، سواء كان ذلك من خلال تغيير المهنة أو الانتقال إلى مناطق تتوفر فيها فرص العمل. والآن، تعمل الحكومة على تشديد الرقابة لضمان تحقيق ذلك”، قال بيرشون.
تعزيز الرقابة وتحسين التوظيف
بموجب التوجيهات الجديدة الواردة في الخطة التنظيمية لعام 2025، يتعين على مكتب العمل تعزيز عمليات المواءمة بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة، وتحسين الرقابة لضمان امتثال الباحثين عن العمل لخطة البحث عن وظيفة، سواء من حيث المجال المهني أو النطاق الجغرافي.
وينص القرار على أن مكتب العمل، بالتعاون مع الباحثين عن عمل، يجب أن يضع خطة فردية تتضمن توجهاتهم المهنية والجغرافية، على أن يتم تقييم التزامهم بشكل دوري من خلال تقديم تقارير دورية عن الإجراءات التي قاموا بها للخروج من دائرة البطالة.
مهلة حتى أكتوبر 2025 لتقديم تقرير التنفيذ
وفقًا للقرار الحكومي، يتوجب على مكتب العمل تقديم تقرير شامل حول تنفيذ هذا التكليف بحلول الأول من أكتوبر 2025، حيث سيتم تقييم مدى نجاحه في تحسين فرص التوظيف وتعزيز التنقل الجغرافي والمهني للباحثين عن عمل.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص معدلات البطالة وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للعمالة داخل السويد، خصوصًا في ظل التوسع الكبير للشركات في بعض المناطق وزيادة الطلب على العمالة الماهرة.
المصدر: الموقع الرسمي للحكومة السويدية