في إطار إعادة هيكلة سياساته، قدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي اقتراحًا جديدًا يقوده ميراي ألنبرات، عضو مجلس إقليم غوتالاند الغربية.
يدعو المقترح إلى حظر شركات التوظيف المؤقت في قطاع الرعاية الاجتماعية بشكل كامل. وتأمل ألنبرات في تنفيذ هذا الحظر خلال الفترة التشريعية القادمة.
وتسعى المجموعة العاملة، التي تتبنى هذه المبادرة الى معالجة مشكلات متعددة ضمن النظام الاجتماعي، حيث تركز على تحسين جودة الخدمات وظروف العمل في القطاع.
ووفقًا لألنبرات، فإن هذا الحظر ليس خطوة يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها، ولكن يجب أن يكون هدفًا واضحًا لضمان التحضير الكافي.
وتشير الأرقام التي قدمها اتحاد النقابات العمالية إلى الحاجة لزيادة الدعم المالي للقطاع بمقدار 50 مليار كرون سنويًا للحفاظ على مستويات الخدمة الحالية.
وتقترح ألنبرات أن الحظر سيسمح بإعادة توزيع الموارد المالية نحو تحسين بيئة العمل بدلاً من إنفاقها على شركات التوظيف.
بالإضافة إلى ذلك، تناقش الاقتراحات تأسيس مجموعات عمل داخلية لمعالجة الحاجة إلى الموظفين الإضافيين في أوقات الذروة بدلاً من الاعتماد على الشركات الخارجية.
وتؤكد ألنبرات على أن هذه الشركات، في وضعها الحالي، لا تقدم أي قيمة مضافة وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات وأمن المرضى والعاملين.
ومن المقرر أن يصوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي على هذا الاقتراح وغيره من المبادرات في مؤتمره القادم في الربيع، حيث قد تشهد الفترة التشريعية المقبلة تغييرات قانونية جوهرية إذا تم تبني هذه السياسة.