اقترحت “لجنة الأمان البرلمانية” في السويد إمكانية استبدال عقوبة السجن بسوار التتبع الإلكتروني للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة تصل إلى 18 شهرًا، وذلك في حالات محددة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع العدالة.
وتضم اللجنة، التي يترأسها هنريك فينغ من حزب ديمقراطيو السويد (SD)، ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ويمثل هذا المقترح، الذي نُشر في صحيفة “داغنس نيهيتر”، توسعًا ملحوظًا في نطاق تطبيق أحكام “سوار التتبع” كبديل عن السجن، حيث يقتصر تطبيقها حاليًا على الأحكام التي لا تتجاوز ستة أشهر.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
ويأتي هذا المقترح بعد أن تلقى وزير العدل غونار سترومر في يوليو الماضي تقريرًا آخراً حول مراجعة العقوبات الجنائية، لكنه اقترح فقط زيادة مدة الأحكام التي يمكن استبدالها بسوار التتبع إلى تسعة أشهر.
المصدر: Aftonbladet
إعلان / Annons