SWED 24: تتجه الحكومة السويدية نحو تعزيز الإجراءات القانونية لمصادرة الممتلكات الفاخرة التي يملكها أفراد العصابات الإجرامية، عبر تقديم مقترح يقضي بعكس عبء الإثبات. إذا تم تطبيق هذا القانون، سيتعين على المشتبه بهم إثبات أن ممتلكاتهم تم الحصول عليها بطرق مشروعة، وليس على الادعاء العام إثبات العكس.
وزير العدل، غونار سترومر، وصف الإجراء الجديد بأنه “خطوة حاسمة وقوية” في مواجهة الجريمة المنظمة، حيث سيسمح بمصادرة ممتلكات مثل السيارات الفاخرة والأموال الضخمة إذا لم يتمكن أصحابها من تقديم أدلة تثبت مصدرها المشروع.
يأتي هذا المقترح بعد دخول قانون المصادرة المستقلة حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي يمنح السلطات الحق بمصادرة الممتلكات دون الحاجة إلى ربطها بجريمة محددة. ويعتبر سترومر هذا القانون تحولًا كبيرًا في مكافحة الجريمة، حيث يمكن للدولة مصادرة الممتلكات بناءً على احتمال قوي بأن مصدرها نشاط إجرامي.
عبء الإثبات المعكوس: جدل حول تعديل القوانين الجنائية في السويد
تتزايد الدعوات في السويد لتطبيق مبدأ “عبء الإثبات المعكوس” في القضايا الجنائية، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول فعالية هذا الإجراء في مكافحة الجرائم المنظمة. ويرى خبراء أن تطبيق هذا المبدأ قد يواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
ويرى أحد المسؤولين أن المعايير الحالية لمصادرة الأصول في السويد مرتفعة للغاية، موضحاً: “الأمر صعب للغاية، لأنه يجب عملياً ربط الأصول بجريمة محددة حتى تتم مصادرتها”.
في ظل مبدأ عبء الإثبات المعكوس، يُفترض أن الممتلكات تأتي من نشاط إجرامي ما لم يتمكن المالك من تقديم تفسير مقنع. ورغم أن القانون الجنائي السويدي يضع عبء الإثبات على الادعاء، إلا أن دولاً مثل الدنمارك والنرويج تطبق مبدأ عبء الإثبات المعكوس في حالات المصادرة الموسعة.
وقال وزير العدل جونار سترومر: “ما إذا كان سيتم تطبيق هذا التغيير في السويد أم لا، لا يزال قيد الدراسة”. وأشار إلى أن تحقيقاً شاملاً حول الأمر جارٍ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بحلول ديسمبر 2025.
يُذكر أن هذا التعديل قد يسهم في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المنظمة، لكنه يواجه انتقادات بسبب المخاوف المتعلقة بالمساس بالمبادئ القانونية الأساسية، مثل افتراض البراءة وعبء الإثبات على الادعاء.