SWED 24: في ظل تصاعد موجة العنف والجريمة المنظمة في السويد، أعلنت الحكومة عن إجراءات أمنية غير مسبوقة، أبرزها الإسراع في تطبيق قانون يسمح بالتنصت على الأطفال دون سن 15 عامًا المشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية، إضافة إلى تشديد العقوبات ضد العصابات المنظمة، بما في ذلك احتجاز المجرمين الخطرين لفترات غير محددة المدة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده رئيس الوزراء أولف كريسترسون إلى جانب وزير العدل غونار سترومر ورئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند والمدير العام للجمارك يوهان نورمان، اليوم الخميس، أكدت الحكومة خطورة الوضع الأمني في البلاد، مشيرةً إلى أن ستوكهولم وحدها شهدت أكثر من 30 تفجيرًا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال كريسترسون في كلمته: “نحن نواجه موجة جديدة من العنف غير المسبوق، حيث باتت العصابات الإجرامية تمارس إرهابًا يوميًا في شوارعنا، غير آبهة بحياة الأبرياء. هناك عائلات تعيش في رعب حقيقي، تتساءل: هل سيكون منزلنا الهدف القادم؟ نحن ندرك حجم الخوف في المجتمع، ولهذا السبب، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه الفوضى.”
تسريع قانون التنصت السري على الأطفال لمكافحة الجريمة
وفي خطوة لافتة، أعلنت الحكومة عن تقديم موعد تنفيذ قانون التنصت السري على الأطفال ليبدأ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بدلًا من صيف 2026. يهدف القانون إلى منح الشرطة أدوات قانونية جديدة لمراقبة الأطفال الذين تجندهم العصابات الإجرامية، في ظل تزايد حالات استخدام قُصّر دون سن 15 عامًا لتنفيذ عمليات إجرامية مثل التفجيرات وتهريب المخدرات.
وأوضح كريسترسون: “هذا تغيير جوهري في كيفية تعاملنا مع الجريمة. العصابات تستغل الأطفال الصغار كمنفذين لجرائمهم، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ذلك”.
إجراءات إضافية أكثر تشددًا ضد الجريمة المنظمة
إلى جانب قانون التنصت، أعلنت الحكومة عن حزمة تدابير أكثر صرامة لردع العصابات، من بينها:
- احتجاز غير محدد المدة للمجرمين الخطرين، مما يعني أن مرتكبي الجرائم العنيفة قد يبقون قيد الاحتجاز لفترة غير محدودة وفقًا لتقديرات الجهات القضائية.
- تشديد إجراءات نزع حضانة الأطفال الذين ينشؤون في بيئات إجرامية، بهدف منع العصابات من استغلالهم في أعمال إجرامية.
- تعزيز أدوات الشرطة والمخابرات لمراقبة العصابات وتتبع أنشطتها بشكل أكثر فعالية.
- مشروع قانون جديد يهدف إلى سحب الجنسية السويدية من المجرمين مزدوجي الجنسية، كجزء من خطة أكثر صرامة لمواجهة العنف.
جدل واسع حول الإجراءات الحكومية
الإجراءات الحكومية الأخيرة أثارت نقاشًا واسعًا بين مؤيديها ومعارضيها.
- يرى المؤيدون أن هذه الخطوات ضرورية لحماية المجتمع، خاصةً أن العصابات أصبحت أكثر عنفًا وتنظيماً.
- بينما يحذر المعارضون من أن التنصت السري على الأطفال قد يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل والخصوصية، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول أخرى غير التجسس على القُصّر.
ومع تزايد أعمال العنف وازدياد نفوذ العصابات، تجد السويد نفسها أمام تحدٍ كبير بين تعزيز الأمن والحفاظ على الحريات الفردية. هل ستتمكن هذه الإجراءات من كبح الفوضى وإعادة الاستقرار؟ أم أنها ستؤدي إلى تصعيد الجدل حول حدود السلطة الحكومية في مكافحة الجريمة؟