SWED24: تجدد الجدل في السويد حول استخدام نوع جديد من كاميرات مراقبة السرعة في الطرقات، بعد أن طرحت هيئة النقل السويدية (Trafikverket) مقترحاً يقضي بتطبيق نظام يعتمد على قياس متوسط السرعة بين نقطتين، بدلاً من الكاميرات التقليدية التي تسجل السرعة عند نقطة العبور فقط.
تقول الهيئة إن هذا النوع من المراقبة والمعروف باسم Sträck-ATK، قد يشكّل استثماراً فعالاً لإنقاذ الأرواح ويخدم “رؤية الصفر” التي تهدف إلى تصفير عدد الوفيات على الطرق.
وقالت ماريا كرافت، مديرة الأهداف في الهيئة، في تصريح سابق لصحيفة DN: “من منظورنا كجهة مسؤولة عن السلامة على الطرق، فإن هذا سيكون استثمارًا ذا جدوى عالية”.
معارضة من جميع أحزاب الحكومة
على الرغم من أن الفكرة مطبّقة بالفعل في دول مثل النرويج، هولندا، والمملكة المتحدة، إلا أن المقترح السويدي قوبل برفض واسع على المستوى السياسي. فبحسب ما نقلته مجلة Vi Bilägare، فإن خمسة أحزاب من بينها جميع أحزاب الحكومة الحالية (المعتدلون، المسيحيون الديمقراطيون، والليبراليون) إضافة إلى حزب SD وحزب الوسط، أعلنوا رفضهم الصريح للفكرة.
وقال إدوارد ريدل، رئيس اللجنة المالية في البرلمان وعضو حزب المحافظين:”لا نرى اليوم أن هذا النوع من الكاميرات يشكّل حلاً مناسباً”.
حزب الوسط بدوره اعتبر أن تنفيذ النظام سيكون “باهظ التكاليف”، مشيراً إلى ضرورة التركيز على العمل الوقائي بدلاً من فرض أنظمة رقابية جديدة.
دعم محدود… ولكن موجود
في المقابل، عبّر حزبا البيئة واليسار عن تأييدهما للفكرة، حيث أشار حزب البيئة إلى أن النظام المقترح “يمكن أن يحسّن السلامة المرورية وينقذ الأرواح”. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فلم يتخذ موقفاً واضحاً، مكتفياً بـ”عدم الرفض أو التأييد”.
ورغم أن هيئة النقل تؤكد أن اعتماد Sträck-ATK يتطلب قراراً سياسياً واسع الدعم، إلا أنها لا تخفي استعدادها للمضي قدمًا في حالة صدور تفويض حكومي واضح بالتعاون مع الشرطة.
تؤكد الهيئة، قائلة: “يُستخدم هذا النظام بالفعل في عدة دول، ويمكن أن يكون له أثر إيجابي إذا أُعطي الضوء الأخضر”.