SWED 24: أوصت لجنة تحقيق حكومية بمنع إصدار تصاريح إقامة مؤقتة للأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات بالترحيل بسبب ارتكابهم جرائم جنائية أو لتشكيلهم تهديدًا أمنيًا، في حال تعذر تنفيذ ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقًا للتوصيات، يتعين فرض “إيقاف مؤقت” على الترحيل إذا تعذر تنفيذه لأسباب عملية، على أن يتم ترحيل الشخص فور زوال العقبات. كما تقترح اللجنة أن يتم تقييد وصول هؤلاء الأفراد إلى خدمات الرعاية الاجتماعية مقارنة بمن يحملون تصاريح إقامة مؤقتة لأسباب أخرى.
وخلال مؤتمر صحفي، وصف وزير الهجرة يوهان فورشيل النظام الحالي بـ”غير المنطقي”، مشيرًا إلى أن الأفراد الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا أو ارتكبوا جرائم يحصلون حاليًا على تصاريح إقامة مؤقتة لمدة عام واحد إذا تعذر ترحيلهم.
وتشمل المقترحات أيضًا فرض التبليغ الدوري عن التواجد وتحديد نطاق جغرافي لا يُسمح بمغادرته، مثل الإقامة ضمن حدود المحافظة التي يعيش فيها الشخص، كإجراء إضافي للرقابة.