SWED24: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد يهدف إلى تشديد إجراءات احتجاز الأفراد الذين ينتظرون تنفيذ قرارات الترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم، حيث قد تمتد فترة الاحتجاز إلى عام ونصف بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 12 شهراً.
وكشف المحقق الحكومي، يوهان لوند مارك، عن المقترحات الجديدة التي تهدف إلى زيادة فعالية عمليات الترحيل وتقليل عدد الأفراد الذين يختفون قبل تنفيذ قرارات الإبعاد.
وحالياً، يقتصر الحد الأقصى لفترة الاحتجاز على 12 شهراً، باستثناء الأشخاص المُدانين بجرائم والذين تم الحكم بترحيلهم.
ووفقاً للقوانين الأوروبية، فإن أقصى مدة يُسمح بها للاحتجاز هي 18 شهراً، وهو ما تسعى الحكومة الآن إلى تبنيه في حالات محددة.
إجراءات جديدة تشمل فرض قيود جغرافية ورقابة إلكترونية
إلى جانب تمديد فترة الاحتجاز، يتضمن المقترح إضافة خيارات جديدة لمراقبة الأشخاص الخاضعين للترحيل، مثل إلزامهم بالبقاء داخل منطقة جغرافية محددة كبديل عن الاحتجاز الكامل، إلى جانب إمكانية فرض مراقبة إلكترونية عبر أساور تتبع.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيطرة على عمليات الترحيل، وضمان تنفيذ قرارات الإبعاد بشكل أكثر فعالية، خاصة مع التحديات التي تواجهها السلطات في تعقب الأفراد الذين يتم إطلاق سراحهم قبل ترحيلهم.
المقترح قيد الدراسة حالياً ومن المتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً بين الجهات الحقوقية والسياسية حول تأثيره على اللاجئين والمهاجرين في السويد.