SWED 24: دعا وزير التعليم السويدي يوهان بيرشون (L) إلى منح السلطات الحق في فرض غرامات مباشرة على المدارس التي لا تلتزم بالقوانين المنصوص عليها في قانون التعليم، وذلك كإجراء مكمل للإنذارات المالية.
وفي تصريح له لإذاعة SR Ekot، قال بيرشون: “المدارس التي لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون التعليم يجب أن تواجه عواقب مباشرة في شكل غرامة مالية. هذا الإجراء سيمنع بعض المدارس من المخاطرة بعدم الامتثال، كما يُعتقد أنها قد فعلت في بعض الحالات.”
وأشار الوزير إلى تقارير سابقة لإذاعة Ekot، أظهرت أن هيئة التفتيش على التعليم في السويد تقدمت فقط بحالتين إلى القضاء خلال السنوات الخمس الماضية لفرض الغرامات المالية. ويُفترض أن تُستخدم هذه الإنذارات كوسيلة ضغط، لكنها غالبًا ما تتحول إلى عملية طويلة الأمد.
وأضاف بيرشون أن مسألة فرض الغرامات تخضع حاليًا للدراسة، مع توقعات بأن يتم الانتهاء من التحقيق في الربيع المقبل.