SWED 24: قدمت لجنة التحقيق الحكومية تقريرها النهائي حول خفض سن المسؤولية الجنائية، مقترحة تعديلاً يستهدف الجرائم الخطيرة. ووفقًا للتوصية، يمكن خفض السن إلى 14 عامًا في حال الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الدنيا أربع سنوات، أو التحريض على مثل هذه الجرائم.
ورغم النقاشات المطروحة حول خفض السن الجنائية بشكل عام، خلص التقرير إلى عدم إجراء خفض شامل، مع الاكتفاء بخفض استثنائي ومحدد.
وصرّحت غونيل ليندبرغ، المحققة الحكومية الخاصة، خلال تسليم التقرير إلى وزير العدل غونار سترومر، قائلة: “نقترح خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا فقط في الجرائم ذات الحد الأدنى من العقوبة 4 سنوات، أو في حالات التحريض على مثل هذه الجرائم”.
وأضافت ليندبرغ أن هذا التعديل المقترح، الذي يوصف بأنه “مسار ثالث”، سيكون ساريًا لمدة خمس سنوات كتجربة أولية لقياس فعاليته وتأثيره.
تعديلات على العقوبات والإجراءات
تطرق التقرير أيضاً إلى ضرورة تعديل العقوبات لتتماشى مع خطورة الجرائم، مشيرًا إلى إمكانية تحويل العقوبات الخاصة بالشباب إلى عقوبات للبالغين بمجرد بلوغهم سن 18 عامًا. كما شددت التوصيات على معاملة العقوبات القصوى للشباب والبالغين بشكل متساوٍ.
وقالت ليندبرغ: “هذا المقترح يمثل تغييراً كبيراً، إذ إن سن المسؤولية الجنائية في السويد ظل ثابتًا عند 15 عامًا منذ عام 1864. لكننا اليوم نواجه تحديات جديدة نتيجة تزايد الجرائم الخطيرة المرتكبة من قبل الشباب.”
ورحب وزير العدل غونار سترومر بالتقرير ووصفه بأنه شامل ومهم لإثارة النقاش العام، مؤكدًا أن الحكومة ستدرس التوصيات بعناية. وأضاف: “هناك حجج قوية تدعم وتعارض خفض سن المسؤولية الجنائية. سنعمل على مناقشة المقترح المتعلق بالجرائم الخطيرة بعمق قبل اتخاذ أي قرار”.
نقاش أوسع حول الضحايا والمجتمع
وأشار التقرير إلى أهمية مراعاة تأثير الجرائم على الضحايا والمجتمع، مع ضرورة تعزيز العدالة بما يتناسب مع خطورة الجرائم. ومع ذلك، أوضح التقرير وجود تحفظات حول خفض السن بشكل شامل، ما أدى إلى تبني خيار أكثر تقييدًا وتدرجًا.
يُنتظر أن تثير التوصيات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والمجتمعية، لا سيما مع تزايد المطالب بتحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق الأطفال.