ستقوم وكالة المستهلك السويدية خلال الشهرين المقبلين بإجراء مراجعة شاملة لتخفيضات الأسعار، التي تعلنها المحال التجارية، والتي تُباع على أساس أن المحل قام بخفض أسعارها، والهدف من ذلك هو التحقيق من كيفية تطبيق القوانين الجديدة التي تم ادخالها حيز التنفيذ قبل عام من الآن.
بند جديد
وفي الأول من شهر ايلول/ سبتمبر الماضي تم ادخال بند جديد يمنع خداع المستهلكين فيما يتعلق بتخفيضات الأسعار . واذا ذكرت شركة ان سعر منتج ما تم خفضه، فيجب عليها ان تذكر أقل سعر وصل اليه المنتج في آخر 30 يوماً.
وكلفت الحكومة الآن وكالة المستهلك السويدية بمهمة التحقيق فيما إذا كانت المحال التجارية تعمل بموجب القواعد الجديدة التي تخص معلومات الأسعار.
وقامت الوكالة خلال شهري تشرين الأول/ اكتوبر وستستمر في تشرين الثاني/ نوفمبر بمراجعة معلومات الأسعار الخاصة بالعديد من الشركات التي قامت او تدعي بخفض اسعارها وفيما اذا كان ذلك متطابقاً مع القواعد الجديدة .
وستتضمن المراجعة البنود التالية:
- اذا كانت الشركة وضعت اقل سعر على المنتج في آخر 30 يوماً الماضية.
- وضع السعر السابق للمنتج.
- السعر الذي اعتمد عليه التخفيض.
مراقبة الشركات التي تتصرف عكس ذلك
ستخضع الشركات التي تتجاهل الإلتزام بهذا الحكم لإشراف وكالة المستهلك السويدية.
وقال نائب أمين مظالم المستهلكين، كريستوفر يوهانسون: لقد نشرنا مؤخراً موقفاً يشرح تقييم وكالة المستهلك لهذا القواعد، لا نريد ان يكون الأمر مفاجأة للشركات التجارية.
وابلغت وكالة المستهلك القطاع التجاري بقيامها بالمراجعة واعطت رواد الأعمال فرصة لتغيير معلومات الأسعار الخاصة بهم بحيث تلبي متطلبات القانون.
المصدر: وكالة المستهلك السويدية