SWED 24: تشهد مدارس التعليم الأساسي في السويد تصاعدًا مقلقًا في حوادث العنف والتهديدات، في ظل تردد المعلمين والمديرين في الإبلاغ عنها خشية تداعيات سلبية على وظائفهم أو سمعة مدارسهم.
وكشفت أحدث الإحصائيات في ستوكهولم عن فجوة كبيرة بين عدد الحوادث المسجلة داخليًا وتلك المبلغ عنها رسميًا لهيئة بيئة العمل السويدية (Arbetsmiljöverket).
خلال عام 2024، تم تسجيل 1300 حادثة عنف وتهديد في مدارس ستوكهولم، وفقًا لإحصائيات أصدرتها نقابة “معلمو السويد”. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن 20 حادثة فقط إلى هيئة بيئة العمل، وهو ما يمثل أقل من 2 بالمائة من الحالات.
سيمون ساندستروم، مندوب السلامة الرئيسي في النقابة، اعتبر أن هذا النقص في الإبلاغ يمنع من فهم الصورة الحقيقية لمستوى العنف في المدارس. وقال: “الوضع مقلق للغاية، وهناك حاجة ملحة لتغييرات جذرية في آليات الإبلاغ”.
معايير غامضة ومسؤوليات متداخلة
يعتمد الإبلاغ الرسمي عن الحوادث إلى هيئة بيئة العمل على مديري المدارس، الذين يتحملون المسؤولية القانونية لتصنيف الحوادث وإرسالها للجهات المختصة. لكن هناك جدلًا حول معايير تحديد الحوادث الخطيرة، حيث يرى البعض أن التعليمات الحالية معقدة وغير واضحة.
بيتر براغنر، مدير التعليم الأساسي في ستوكهولم، أقر بوجود حاجة لإعادة النظر في تعريف الحوادث الخطيرة. وقال: “نحن نحاول تحسين تسجيل الحوادث داخليًا، لكن يجب أن نكون حذرين من احتمال تجاهل بعض الحوادث التي تستوجب الإبلاغ”.
الخوف من الإبلاغ
وتحدث معلمون ومدراء عن شعورهم بالخوف من الإبلاغ عن حوادث العنف، حيث يخشون أن تؤدي التقارير إلى إلحاق ضرر بسمعة المدرسة أو تهديد استقرارهم الوظيفي. معلمة في ستوكهولم روت حادثة تعرضها لركلة عنيفة من طالب، لكنها لم تجرؤ على الإبلاغ عنها.
تقول المعلمة: “تعرضت لهجوم عنيف من أحد الطلاب، وعندما حاولت الإبلاغ، وجدت نفسي في مواجهة اتهامات من المدير بأنني تسببت في المشكلة. هذا الموقف دفعني للصمت، خوفًا من أن أفقد وظيفتي”.
نقابة “معلمو السويد” تدعو هيئة بيئة العمل والحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حماية الموظفين في المدارس.
وتطالب النقابة بتوفير معايير واضحة للإبلاغ عن الحوادث وتفعيل قوانين تضمن سلامة المعلمين والمديرين عند التصدي للعنف.