SWED 24: دعا حزب SD إلى إعادة النظر في تصاريح الإقامة الممنوحة للسوريين في السويد بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن اللجوء يجب أن يكون إجراءً مؤقتًا وليس حلاً دائمًا. وحتى في حال استلام الإسلاميين السلطة في سوريا، يرى الحزب ضرورة عودة اللاجئين إلى وطنهم.
وصرح لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم الحزب في شؤون الهجرة، بأن منح اللجوء لا يعني الإقامة الدائمة في السويد، قائلاً: “اللجوء هو إجراء مؤقت بطبيعته، وليس من المفترض أن يضمن حق البقاء مدى الحياة.”
وأضاف أن الحزب يطالب مصلحة الهجرة بإعادة تقييم وضع السوريين الحاصلين على تصاريح حماية، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، مع استثناء من حصلوا على الجنسية السويدية.
وأعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن قرار تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بالإضافة إلى وقف تنفيذ قرارات الترحيل إلى سوريا حتى إشعار آخر. ويأتي هذا القرار في ظل التطورات الأخيرة في سوريا التي أثارت قلقًا واسعًا بشأن الوضع الأمني والسياسي.
السويد ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء، حيث أعلنت السلطات المعنية بشؤون الهجرة في كل من الدنمارك وألمانيا والنمسا قرارات مماثلة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تحذو دول أوروبية أخرى حذوها في الأيام القادمة.
دعوة للعودة رغم المخاطر
رئيس الحزب جيمي أوكسون أثار جدلاً واسعًا بتصريحاته على منصة X (تويتر سابقًا)، يوم أمس الأحد، حيث دعا السوريين في السويد إلى العودة لوطنهم، حتى إذا حكم الإسلاميون سوريا.
وكتب أوكسون، قائلاً: “للأسف، يبدو أن سوريا انتقلت من السيئ إلى الأسوأ بعد تولي قوى إسلامية مدمرة الحكم. هذا الوقت يمثل فرصة جيدة للعودة.”
وأوضح أسبلينغ أن مسألة العودة تعتمد على الظروف الفردية، لكن الحزب لا يرى مانعًا في إعادة السوريين حتى تحت حكم الإسلاميين.
وقال: “هناك العديد من السوريين الذين يرون أن الأوضاع الآن آمنة بما يكفي للعودة. كما أن اللجوء إلى السويد لا يبرره وجود نظام إسلامي في بلد المنشأ”.
وأشار إلى أن بيانات من الدنمارك أظهرت أن آلاف السوريين يسافرون بانتظام إلى وطنهم رغم الظروف الأمنية، مما يعزز موقف الحزب.
اعتراضات حادة من المعارضة
في المقابل، هاجمت أنيكا هيرفونين، المتحدثة باسم حزب “الخضر”، هذه الدعوات، ووصفتها بأنها غير إنسانية وخطيرة.
وقالت: “أن تطلب من الناس العودة إلى سوريا بينما تحذر وزارة الخارجية من السفر إلى هناك هو أمر غير مسؤول وقد يعرض الأرواح للخطر.”
وأكدت مصلحة الهجرة أنها تدرس الوضع الحالي للسوريين في السويد في ضوء التطورات في سوريا، مشيرة إلى أن أي قرار بشأن إيقاف منح الإقامة أو سحبها سيكون بناءً على تقييم شامل للوضع الأمني في البلاد.
تصاعد الجدل السياسي في السويد حول مستقبل اللاجئين السوريين يعكس التوتر بين دعاوى SD لاتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين، ومعارضة أحزاب أخرى لهذه الخطوات التي تراها غير إنسانية. تظل المسألة مفتوحة على تطورات قد تعيد تشكيل سياسة اللجوء في البلاد بشكل جذري.