SWED 24: مر عام على رفع شرط الحد الأدنى للأجور للحصول على تصاريح العمل في السويد، حيث أصدرت مصلحة الهجرة تقريرًا جديدًا يحلل تأثير هذا القرار على معدلات القبول والرفض للطلبات.
ويظهر التقرير تباينًا في نسب رفض الطلبات بين القطاعات المختلفة، مع ارتفاع ملحوظ في بعض القطاعات واستقرار أو انخفاض في أخرى. كما يشير التقرير إلى صعوبة تحديد أن هذه التغيرات تعود بالكامل إلى شرط رفع الأجور وحده.
في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، فرضت الحكومة السويدية شرطًا جديدًا ينص على ضرورة أن يحقق المهاجرون العاملون في البلاد دخلاً كافيًا من وظائفهم لتلبية متطلبات العيش الكريم.
ويُعرّف هذا الدخل بضرورة حصول العامل على راتب يعادل 80 بالمائة على الأقل من متوسط الأجر في السويد عند التقديم للحصول على تصريح العمل.
وأظهرت النتائج أن نسبة رفض طلبات تصاريح العمل للمرة الأولى ارتفعت من 27 بالمائة إلى 35 بالمائة بعد تطبيق القرار، أي بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية.
ارتفاع معدلات الرفض في بعض القطاعات
شهدت قطاعات مثل المطاعم والتنظيفات أعلى معدلات رفض بعد تطبيق شرط الأجور، حيث ارتفعت نسبة الرفض في قطاع المطاعم من 34 بالمائة إلى 46 بالمائة، وفي قطاع التنظيفات من 28 بالمائة إلى 49 بالمائة. ورغم هذا، فإن هذه القطاعات معروفة بتكرار حالات استغلال قوانين العمل، مما يجعل من الصعب إرجاع الزيادة في الرفض إلى شرط الأجور فقط.
وقال فريدريك بينغتسون، المدير الإقليمي لمنطقة الجنوب: “لا يمكن القول بثقة إن الزيادة في الرفض مرتبطة فقط بشرط الأجور، فقد تكون هناك أسباب أخرى ظهرت خلال عملية التقييم، مثل اكتشاف حالات استغلال أو مخالفات”.
انخفاض نسب الرفض في بعض القطاعات الأخرى
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الرفض لبعض المهن في قطاع الرعاية الصحية، مثل مساعدي الرعاية الشخصية، من 29 بالمائة إلى 38 بالمائة. بينما شهدت مهن مثل الممرضات ومساعدي التمريض انخفاضًا في معدلات الرفض، حيث أن العديد من العاملين في هذه المهن يحصلون على رواتب أعلى من الحد الأدنى المطلوب.
في قطاعات أخرى، كانت الزيادة في معدلات الرفض طفيفة أو لم يحدث أي تغيير. في مجال العمالة ذات الكفاءة العالية، ارتفعت معدلات الرفض من 3 بالمائة إلى 4 بالمائة، بينما لم يطرأ أي تغيير في قطاع الزراعة. أما في قطاعي التصنيع والنقل، فقد تراجعت نسبة الرفض من 18 بالمائة إلى 13 بالمائة.
وأضاف بينغتسون: “لا يمكننا استبعاد تأثير عوامل أخرى مثل حالة الركود الاقتصادي أو احتياجات سوق العمل على معدلات الرفض، فقد تؤثر هذه العوامل على الطلب على بعض المهارات والرواتب”.
تأثير أكبر متوقع على طلبات التمديد العام المقبل
شهدت طلبات تمديد تصاريح العمل زيادة في نسبة الرفض، من 4 بالمائة إلى 6 بالمائة، لكن الطلبات المقدمة قبل 1 نوفمبر 2023 لم تتأثر بالشرط الجديد وتم تقييمها وفق القواعد القديمة.
ومن بين الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2023، حصل حوالي 15 بالمائة من المتقدمين، أي نحو 4,500 شخص، على رواتب تقع بين الحد الأدنى المطلوب للعيش الكريم ومتوسط الأجر الوطني.
ومن المتوقع أن تظهر الآثار الكاملة لرفع شرط الأجور مع بداية العام المقبل، عند بدء مراجعة طلبات التمديد المقدمة وفق القواعد الجديدة.