أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن تقليص عدد الموظفين بسبب انخفاض عدد طلبات اللجوء وتصاريح الإقامة الممنوحة في السويد. ونتيجة لذلك، تم إنهاء عقود عمل 36 موظفًا كانوا تحت التجربة، وهو ما انتقده اتحاد العمال.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينرغارد خلال مؤتمر صحفي في بداية شهر آب/ أغسطس: “إن عدد طلبات اللجوء يتجه نحو مستوى تاريخي منخفض. وتستمر تصاريح الإقامة المرتبطة باللجوء في التناقص”.
لكن ووفقًا لـ Johannes Cleris، المتحدث باسم هيئة الإحصاءات السويدية، فإن جزءًا كبيرًا من الزيادة الظاهرة في عدد المغادرين يعود إلى حملة تنظيف قامت بها مصلحة الضرائب (Skatteverket) لإزالة الأشخاص المسجلين بشكل غير صحيح في السجلات السكانية.
وقد تم تقدير أن حوالي 7,700 شخص من الذين سجلوا على أنهم غادروا البلاد هم في الواقع جزء من هذه الحملة، مما يشير إلى أن العدد الفعلي للأشخاص الذين غادروا البلاد قد يكون أقل بكثير مما تم الإعلان عنه.
قلق
ويشعر اتحاد العمال (ST) الذي يمثل الموظفين الحكوميين بالقلق من ضعف التواصل من جانب إدارة مصلحة الهجرة.
وأعربت نائبة رئيس الاتحاد يوهانا أورفال عن مخاوفها قائلة: “قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في مصلحة الهجرة كجهة عمل. بدون المعلومات اللازمة، تنتشر الشائعات بين الموظفين”.
ويشمل القرار إنهاء عقود 36 موظفًا كانوا تحت التجربة في منطقة الشمال، التي تمتد من ستوكهولم إلى بودن.