تعمل مصلحة الهجرة السويدية على تعزيز الرقابة في معالجة طلبات الجنسية السويدية، وفقًا لإجراءات جديدة تم عرضها في تقرير موجه للحكومة.
تهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة، تعزيز الرقابة على الهوية، وتطوير آليات سحب تصاريح الإقامة. كما أشارت المصلحة إلى ضرورة وجود تشريعات تسمح باستخدام بصمات الأصابع والصور الفوتوغرافية للتحقق من الهوية في قضايا منح الجنسية.
ووفقًا لخطاب التعليمات التنظيمي لعام 2024، كلّفت الحكومة مصلحة الهجرة باتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة على قضايا الجنسية.
وقالت المديرة العامة ماريا ميندهامر: “من الضروري إجراء فحص دقيق في قضايا منح الجنسية السويدية. القرارات غير قابلة للتراجع، لذا يجب أن نستغل هذه الفرصة للكشف عن أي تهديدات أمنية محتملة أو أسباب أخرى تستدعي سحب تصاريح الإقامة”.
تطوير الرقابة على التهديدات الأمنية
واستعرض التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها وخطة العمل التي وضعت لتحسين الرقابة في أربعة مجالات رئيسية: الكشف عن التهديدات الأمنية، زيادة الكفاءة في التعامل مع هذه التهديدات، تعزيز الرقابة على الهوية، وسحب تصاريح الإقامة.
وتشمل الخطة تحسين نقل المعلومات إلى جهاز الأمن السويدي (Säpo) بحيث يشمل بعض قضايا الجنسية عند الاشتباه بوجود تهديدات أمنية. وقد تم تعزيز المهارات من خلال تدريب متخصصين، إلى جانب تنفيذ برنامج تعليمي خلال الخريف.
تعزيز الرقابة على الهوية
لتعزيز التحقق من الهوية، تعمل المصلحة على تطوير معيار لإدارة، تسجيل، ومراجعة وثائق الهوية. تتضمن الخطة أيضًا مقترحات للتطوير التقني، زيادة استخدام تقنيات مقارنة الصور، وتقديم تدريب إضافي في هذا المجال. كما تجري المصلحة مراجعة داخلية لظروف الأشخاص الذين يمكنهم إثبات هويتهم عبر أقرباء مقربين وإعفائهم من شرط تقديم هوية مثبتة.
يشير التقرير إلى أن مصلحة الهجرة لا تملك حاليًا صلاحية أخذ بصمات الأصابع أو الصور الفوتوغرافية للتحقق من الهوية في قضايا الجنسية، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتشريع يسمح بذلك.
كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آلية سحب تصاريح الإقامة. عندما يتقدم شخص لديه تصريح إقامة بطلب للحصول على الجنسية السويدية، قد تكشف العملية عن دلائل تستدعي سحب التصريح الحالي. تتضمن الإجراءات تطوير فحص أولي للكشف عن هذه الدلائل بشكل مبكر.