تُواجه السجون السويدية أزمة خانقة، وتُثير حدة الأوضاع داخلها قلقاً بالغاً من احتمالية وقوع أعمال عنف وشغب واسعة النطاق.
ففضلاً عن مشكلة تزايد حالات التسلل وإقامة علاقات غير مشروعة بين بعض موظفي السجون والنزلاء، تواجه مصلحة السجون تحديًا ضخماً يتمثّل في الحاجة الملحّة إلى توظيف الآلاف من العاملين خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يثير مخاوف من تسلل عناصر إجرامية أو أشخاص لا تتوفر لديهم المعايير الأخلاقية اللازمة للقيام بهذه المهمة الحسّاسة.
وقد سلّطت صحيفة “Expressen” الضوء على هذه المشكلة من خلال سلسلة من التحقيقات الصحفية التي كشفت عن وجود ثغرات خطيرة في إجراءات التوظيف والتدقيق الأمني داخل مصلحة السجون.
ففي إحدى الحالات الصادمة، تمكنت امرأة من الحصول على وظيفة في سجن بمدينة “يوتوبوري” بهدف تهريب رسائل من أحد أخطر المجرمين المسجونين لديها، وهو القاتل “سالم شيباني”.
ولم تقتصر هذه الحادثة على كونها فشلاً أمنيًا فادحًا، بل سلّطت الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها مصلحة السجون في التعامل مع مجرمين من أمّثال “شيباني” الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع عصابات المافيا ويمتلك موارد مالية هائلة.
ولعلّ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن اكتشاف هذه المرأة لم يأتِ نتيجةً لإجراءات التفتيش الداخلية لمصلحة السجون، وإنما من خلال تحقيقات الشرطة مع شقيق “شيباني” في قضية أخرى!
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، فقد كشفت “Expressen” أيضاً عن حالات أخرى تورط فيها موظفون في السجون بعلاقات غير لائقة مع نزلاء، منها حالة موّظفة أرسلت صوراً فاضحة لنفسها إلى عدد من أخطر المجرمين المسجونين.
والمثير للدهشة أن العقوبات التي فُرضت في هذه الحالات كانت مخففة للغاية، حيث اقتصر الأمر على خصم جزء من الراتب، دون أن يتم فصل المتورطين من وظائفهم.
ويُعزى هذا التساهل في فرض العقوبات إلى عدم مواكبة اللوائح والتعليمات الداخلية لمصلحة السجون لخطورة الأوضاع الحالية.
وتأتي هذه المشاكل في وقت تستعد فيه مصلحة السجون لخطة توسع كبيرة ستشهد زيادة عدد موظفيها من 10 آلاف إلى 30 ألف موظف خلال العقد المقبل.
ومع تزايد أعداد المسجونين وتنامي نفوذ العصابات الإجرامية، تبرز الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة للتصدي لهذه التحديات، وإلا فإننا سنكون أمام “قنبلة موقوتة” على وشك الانفجار.
وتتضمن أبرز المطالب التي يُشدد عليها الخبراء:
- تشديد إجراءات التدقيق الأمني للراغبين في العمل بمصلحة السجون.
- فرض عقوبات صارمة بحق الموظفين الذين يثبت تورطهم في أي تجاوزات.
- زيادة رواتب موظفي السجون لتحسين ظروفهم المادية والمعنوية وجذب الكفاءات.
- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة السجون ومنع حالات التسلل وتهريب الممنوعات.
- التوسع في بناء سجون جديدة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون الحالية.
المصدر: Expressen