SWED 24: في تطور جديد أثار اهتمام الرأي العام في السويد، أصدرت محكمة Södertörn حكما بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر على المحامي السويدي زينار بوداك (30 عاما)، بتهمة الابتزاز والاحتيال المحاسبي الجسيم. كما قررت المحكمة مصادرة أصوله، بما في ذلك مبلغ 400,000 كرون سويدي وساعتي يد فاخرتين من ماركتي رولكس وهوبلو، تُقدَّر قيمتهما بـ 235,000 كرون. وفق ما نشرته صحيفة “expressen” السويدية اليوم السبت.
نشاطات مشبوهة رغم الواجهة القانونية
بدأ بوداك مسيرته كمحامٍ في عام 2021، حيث أسس مكتبًا قانونيًا في منطقة أوسترمالم، وكان له حضور بارز في قضايا جنائية كبرى، من بينها دفاعه عن شاب أدين بقتل ثلاثة أشخاص في منطقتي فيستبيرغا وتولينغه العام الماضي. إلا أن مسيرته المهنية توقفت في أبريل الماضي عندما تم اعتقاله للاشتباه في تورطه بمحاولة ابتزاز رجل الأعمال يواكيم كويلينستيرنا بمبلغ 100 مليون كرون سويدي.
تبرئة من الابتزاز وإدانة بالجرائم المالية
على الرغم من تبرئته من تهمة الابتزاز لعدم توفر أدلة كافية تثبت نية المشاركة في الجريمة، أُدين بوداك بإدارة نشاط إقراض غير قانوني على مدى سنوات، حيث استغل موقعه لارتكاب جرائم مالية واسعة النطاق.
تطبيق قانون المصادرة المستقلة
استندت المحكمة إلى القانون الجديد للمصادرة المستقلة، الذي يُمكّن الدولة من مصادرة الممتلكات المشتبه بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي دون الحاجة إلى إثبات صلتها بجريمة معينة. وأكدت المحكمة أن الممتلكات التي يمتلكها بوداك، بما في ذلك الأموال والساعات الفاخرة، تفوق بكثير دخله القانوني، ولم يقدم أي تفسير مقنع لهذا التفاوت.
وجاء في حيثيات الحكم: “بعد تقييم شامل، تبيّن أن من المرجح أن هذه الممتلكات نتجت عن أنشطة إجرامية، ولذلك يجب مصادرتها.”
موقف المتهم
فيما يتعلق بالدفاع، أنكر بوداك جميع التهم الموجهة إليه واعترض على قرار المصادرة. لكنه لم يتمكن من تقديم أدلة تدعم موقفه أو تبرير امتلاكه لهذه الأصول الفاخرة.
أثار الحكم جدلًا واسعًا حول استغلال بعض المحامين لموقعهم القانوني للانخراط في أنشطة غير مشروعة. يُعد هذا القرار تطبيقًا جديدًا للقانون الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية النظام القانوني في السويد.
المصدر: “expressen”