في بلدية ألفيستا، تشتعل النقاشات السياسية إثر قرار مجلس البلدية بتخصيص حوالي 1.5 مليون كرونة سويدية لدعم مشروع نادي ألفيستا للسيارات، الذي يهدف إلى توظيف الشباب الذين تركوا طريق الجريمة.
حزب المحافظين يرى أن القرار يخدم مصالح أفراد محددين ويعارض المشروع بشدة، مؤكدًا على أن قرارات مثل هذه يجب أن تُتخذ ضمن لجنة العمل والتعليم وليس في إطار مجلس البلدية.
كلاوديا كراولي سورينسون، من المعارضة في بلدية ألفيستا وعضو حزب المحافظين، تشير إلى أن المشروع لا يشمل مشاركة الخدمات الاجتماعية ويستفيد منه أفراد معينين، مما يتعارض مع قانون البلديات.
من ناحيته، يؤكد بير ريباكي، رئيس بلدية ألفيستا، على النجاح الذي حققه نادي السيارات في جذب شباب كانوا خارج نطاق التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة لهذا المشروع الذي يستمر من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس.
المشروع، الذي يقوم على التعاون مع نادي ألفيستا للسيارات، يتضمن تدريب خمسة إلى سبعة شبان على تجديد السيارات وترميم المباني. ومع ذلك، تطرح المعارضة تساؤلات حول شرعية الاستثمار في مبنى يمتلكه شخص خاص.
الآن، تقع القضية في يد المحكمة الإدارية لتقرير ما إذا كان القرار يخدم مصلحة أفراد معينين بشكل غير قانوني وإذا ما كان مجلس البلدية قد تجاوز صلاحياته. إذا وُجد أن القرار يخالف القانون، قد يُلغى.