يخوض ليو جيرتز، أحد سكان Värtavägen، معركة قانونية لاستعادة أمواله المدفوعة كإيجار شهري. يتحدث جيرتز عن دفع مبلغ ضخم يصل إلى 90 ألف كرونة سويدية شهريًا لشقة مكونة من ثلاث غرف ومطبخ في المبنى الواقع في Värtavägen 68.
انضم إليه في المعركة القانونية ثلاثة مستأجرين آخرين، جميعهم يسعون لتخفيض الإيجار واسترداد الأموال.
يرى جيرتز، الذي يدفع 90 ألف كرونة شهريًا لشقة مساحتها 168 مترًا مربعًا مزودة بتراس، أن الإيجار الحالي مبالغ فيه ولا يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي. يقول: “الشقة كبيرة ولكن الإيجار باهظ للغاية”.
وليست العقارات في Värtavägen 68 كباقي الشقق العادية. تقوم شركة Convendum بتأجير هذه الوحدات للشركات بعد استئجارها من المالك بموجب ما يعرف باتفاقية تأجير الوحدات السكنية، وتسوق كـ”هجين بين الفندق والشقة”.
يشمل هذا النموذج خدمات فاخرة مثل الكهرباء، والنطاق العريض، وخدمة الكونسيرج.
يعتمد جيرتز وزملاؤه في قضيتهم على ثلاثة أحكام سابقة صادرة عن محكمة الاستئناف في سفيا عام 2022. والتي أكدت أن أنشطة الإيجار البحتة ليست سببًا كافيًا لتأجير المجمعات السكنية بأسعار مرتفعة.
في تصريحاتهم أمام مجلس الإيجار، أوضحت شركة Convendum أنها تعتبر هذه الشقق مختلفة تمامًا عن الشقق العادية أو حتى شقق الشركات، إذ أنها مفروشة بالكامل وبشكل فاخر، وتتضمن أدوات المائدة الفاخرة.
لكن جيرتز وزملاءه المستأجرين لديهم وجهة نظر مختلفة. حيث يعتبرون أن التسويق الذي اعتمدته Convendum لا يبرر الإيجارات الباهظة، خاصةً في ظل انخفاض نسبة السكان في المبنى.
بينما ينتظر الجميع حكم محكمة الاستئناف، تبقى الأنظار متجهة نحو هذه القضية التي قد تؤثر على سياسات الإيجار في المستقبل.
يواصل جيرتز وزملاؤه سعيهم لتحقيق العدالة، مؤمنين أن تخفيض الإيجار واسترداد الأموال هو حق مشروع لهم.
المصدر: mitti