مع تزايد سفر العائلات في العطلة الصيفية الى بلدانها الأم للقاء الأهل والأصدقاء والأقارب، حذر مفوض الهجرة في الحكومة الألمانية يؤاخيم شتامب طالبي اللجوء من القيام بذلك، وفق ما نشرته شبكة DW الألمانية باللغة العربية.
وقال شتامب لصحيفة “بيلد” اليوم الجمعة (16 أغسطس/ آب 2024): “يجب أن تظل ألمانيا منفتحة على العالم، ولكن لا يجب أن تكون حمقاء. يجب على السلطات التأكد من أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب حماية لدينا، ولكنهم يقضون عطلات في وطنهم سيفقدون على الفور وضع الحماية الخاصة بهم ولن يمكنهم البقاء في ألمانيا بعد الآن”.
وأعرب شتامب عن غضبه من التقارير الأخيرة حول سفر طالبي اللجوء الأفغان إلى وطنهم الأم. وأكد أن الحكومة الألمانية تعمل “بلا كلل لتحقيق المزيد من النظام للهجرة”، مضيفًا أن “غياب الحزم في هذا الأمر يفسد الكثير من الأشياء”. ودعا شتامب الحكومة الألمانية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة في مثل هذه الحالات.
وأوضح شتامب أنه يُسمح للأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية بالسفر إلى البلد الذي يتعرضون فيه للاضطهاد والملاحقة “في ظل ظروف محددة” فقط، وليس من بينها قضاء عطلة الاسترخاء. واعتبر أنه في حالة انتهاك المتطلبات، يمكن سحب حالة الحماية.
وكانت قناة “RTL Extra” الألمانية قد كشفت مؤخراً عن رحلات مزعومة إلى أفغانستان. ووفقا لمعلومات القناة فإن وكالات السفر الموجودة في شتايندام في مركز مدينة هامبورغ تنظم رحلات لقضاء العطلات دون معرفة السلطات الألمانية بأمرها. وكشفت القناة أن اللاجئين الأفغان يحصلون على تأشيرة دخول لإيران على ورقة منفصلة في جواز السفر، ويواصلون طريقهم من هناك إلى أفغانستان. وعند عودتهم إلى ألمانيا يتخلصون من ورقة التأشيرة هذه، وبالتالي لن يكون هناك أي دليل على زيارتهم لأفغانستان.
تساؤلات حول وضع الحماية
من جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في هامبورغ في ردها على استفسار لصحيفة “بيلد” حول الموضوع: “من الطبيعي أن السفر إلى البلد الذي تعرض فيه اللاجئ للاضطهاد والملاحقة يثير التساؤلات حول وضع الحماية”. أضاف المتحدثة: “إذا كانت هناك طرق سفر تسهل الوصول إلى أفغانستان، فهذا يعني أيضاً أن هناك إمكانية الترحيل إلى أفغانستان”.
منذ أن أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن عمليات الترحيل “على نطاق واسع” وأن حكومته تدرس ترحيل المجرمين إلى سوريا وأفغانستان، احتدم الجدل داخل ألمانيا حول الوضع الأمني في الدول التي ينبغي ترحيل الأشخاص إليها.