في عملية أمنية مُشتركة بين السويد والنرويج، أوقفت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية 12 شخصًا للاشتباه في تورّطهم بقضية تداول داخلي واسعة النطاق حسبنما كتبت صحيفة Ekobrottsmyndigheten.
وتُشير التّحقيقات إلى ضلوع 25 شخصًا في القضية، وذلك على خلفيّة قيامهم بشراء أسهم في شركة سويدية لتطوير البرمجيات، قبل الإعلان رسميًا عن صفقة استحواذ وشيكة على الشركة.
وكشف المدعي العام بونتوس هاميلتون من هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أنّ التّحقيقات بدأت منذ مطلع العام الجاري، وأنّ عمليات التداول المُشتبه بها تمّت خلال فصل الخريف الماضي.
وأضاف هاميلتون: “ما يُميّز هذه القضيّة هو العدد الكبير من المواطنين النرويجيين المُتورّطين في عمليات التداول داخل السوق السويدية”.
يُذكر أنّه لم يتمّ الكشف عن هوية أيّ من المُشتبه بهم، كما أشارت التّقارير إلى أنّ أيًا منهم لا ينتمي إلى الشركة المُستهدفة.
المصدر: aftonbladet