قضت محكمة العمل السويدية، ببراءة شركة أمنية رفضت ارتداء امرأة مسلمة للحجاب في العمل.
وعبر المدافعون عن الحقوق المدنية، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة عن خيبة أملهم من الحكم وعبروا عن شعورهم بالقلق من عواقبه.
وقال كبير المسؤولين القانونيين في منظمة حقوق الإنسان، جون ستوفر لصحيفة “أفتونبلادت”: نحن قلقون بشأن ما حصل ونرى أكثر وأكثر كيف يتم تمييز المسلمين في المجتمع وفي الحياة العملية.
ما الذي حدث؟
وخلاصة ما حدث، انه وعندما أرادت المرأة البدء في ارتداء الحجاب في مكان عملها بشركة الأمن Rapid Säkerhet، قيل لها ان ذلك غير مسموح به.
ووفقاً لصاحب العمل، يمكن ان يُشكل الحجاب امراً استفزازياً وقد تتعرض من ترتديه الى العنف، واستندت الشركة في ذلك على مسؤوليتها في بيئة العمل.
وسارت محكمة العمل على نفس المسار ايضاً في حكمها.
وجاء في حكم المحكمة: “وفقاً لرأي محكمة العمل وفيما يتعلق بتقييم المخاطر، فمن الواضح ان الرموز السياسية والفلسفية والدينية وضمن مواقف معينة، يمكن ان يُنظر اليها على انها استفزازية للأشخاص الذين لديهم تعاطف ومعتقدات متعارضة”.
ويرى ستوفر، أنه ليس هناك من بحث يدعم فكرة ان الحجاب ينطوي على مخاطر أكبر.
وقال: إجراء مثل هذا واستبعاد مجموعات من الأشخاص من الحياة العملية المرتبطة بمعتقداتهم الدينية لا يعتبر مسؤولية عن بيئة العمل، ويرى ان إجراءات صاحب العمل تخاطر بتغذية التحيز والعنصرية.
وكانت القضية قد رُفعت في السابق الى المحكمة الجزئية، التي حكمت ايضاً لصالح شركة الأمن.
وسيقوم المدافعون عن الحقوق المدنية الآن بمراجعة إمكانيات إثارة القضية دولياً.