SWED24: في قلب منطقة سكونه بجنوب السويد، يتكشف فصلاً مثيراً للجدل من قصص الاحتيال المالي، حيث تكشف تحقيقات صحفية أن رجلاً يدّعي العمل كمحامٍ مختص في إدارة التركات، استولى على ملايين الكرونات من أموال الورثة، متسبباً في صدمة ومعاناة واسعة بين عائلات المتوفين.
نيلز توريسون، الذي قدم نفسه لسنوات على أنه محامٍ متمرس يدير قضايا التركات من خلال “مكتب Onto القانوني” في بلدة Staffanstorp، تبيّن أنه لا يمتلك المؤهلات القانونية التي يدّعيها، وقد سبق أن أُدين في قضايا نصب واحتيال، لكنه رغم ذلك، استمر في تولي مهام حساسة بقرارات من المحاكم السويدية.
نقل أموال ورفض التسليم
التحقيق الذي أجرته SVT بالتعاون مع “Uppdrag Granskning- المهمة المحددة” كشف أن توريسون استخدم منصبه كمسؤول عن التركات لنقل أموال من حسابات الموتى إلى حسابات خاصة يتحكم بها، رافضًا في العديد من الحالات تسليم المستحقات للورثة.
تقول أنيتا كورهونن، إحدى الوريثات المتضررات: “لقد حوّل أموال والدي إلى حساب آخر، ولا نعرف إلى أين ذهبت”.
وفي حالة أخرى، تشير جيني هاغمان إلى أن الأسرة كانت تجهل تماماً ما تبقى من الأموال، حيث ردّ توريسون بأنه “لا يستطيع الإفصاح عن ذلك”.
خلفية إجرامية وإفلات من الرقابة
عند التحقق من خلفيته التعليمية، تبيّن أن توريسون لم يُكمل سوى دورة تمهيدية في القانون بجامعة لوند، رغم إدعائه الحصول على شهادة كاملة منها.
كما أظهرت سجلات القضاء السويدي أن توريسون سبق أن أُدين عام 2011 بتهم احتيال وسوء استغلال لعلاقاته، من بينها توريط امرأة مسنّة تعاني من الخرف في علاقة مالية مشبوهة انتهت باستيلائه على جميع ممتلكاتها.
وفي عام 2023، أُدين مجدداً بعد الاستيلاء على ممتلكات وأموال من ثلاث تركات في منطقة فيكخو، لكنه واصل عمله لاحقاً، حيث عُيّن بقرار من محكمة غوتنبرغ كمسؤول عن تركة جديدة في ديسمبر 2024، دون أي تدقيق في سجله الجنائي.
تقول آن ثيرن-سفانبيري، التي فقدت مجوهرات تخص عرابتها في إحدى القضايا: “إنه أمر لا يُصدق، لقد تم تعيينه رغم سجله”.
غياب المساءلة
من جانبه، دافع توريسون عن نفسه، قائلاً، إنه قام بعمل قانوني شامل وإن الأموال محفوظة في حسابات خاصة بالعملاء، نافياً ارتكاب أي مخالفات أو التلاعب بأموال التركات.
لكن الغضب الشعبي والانتقادات تتزايد، لا سيما تجاه المحاكم التي عيّنته مراراً دون التحقق من خلفيته.
يوضح روبرت إنيلجونغ، قاضٍ بمحكمة يوتوبوري، قائلاً: “لقد سألناه عن خبرته وصدقنا ما قاله”.
في ظل هذه الفضيحة، تتجدد الدعوات في السويد إلى إصلاح نظام تعيين وكلاء التركات وتكثيف عمليات التدقيق والمراقبة، لضمان حماية أموال الورثة من التلاعب والاحتيال.