SWED 24: تتعرض بلدية بوتشيركا لتبعات مالية كبيرة جراء سوء إدارتها للدعم الحكومي المقدم من هيئة الشؤون الاجتماعية.
وبالإضافة إلى احتمال استرداد الدولة أكثر من 10 ملايين كرون منها، تتحمل البلدية تكاليف إضافية تشمل تحقيقات خارجية، برامج تدريبية إلزامية، وتعيينات جديدة. كما استعانت البلدية بمحامٍ خارجي لدعمها القانوني بتعرفة قدرها 4500 كرون للساعة.
تشمل الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها البلدية تعيين منسق لإدارة الدعم الحكومي واثنين من مراقبي الحسابات، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي لجميع الموظفين لتعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة. ورغم هذه الجهود، لا تزال التكلفة النهائية لهذه الإصلاحات غير معروفة.
إضافةً إلى ذلك، تعاقدت البلدية مع محامٍ خارجي لإدارة النزاعات العمالية مع المديرين المفصولين. وفقاً للعقد المبرم، سيمتد التعاون حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع إلزام المحامي بتقديم إشعار عند بلوغ كل 50 ألف كرون من الفواتير.
أهمية التحقيقات رغم التكاليف
مديرة البلدية، كريس أوسترلوند، أكدت أهمية التزام البلدية بالتحقيق الكامل في الأخطاء السابقة لتجنب تكرارها مستقبلاً.
وقالت: “هذه الإجراءات ضرورية لوضع آليات عمل أكثر كفاءة. رغم التكاليف العالية، كان من الممكن تفادي كل ذلك لو أُديرت الأمور بشكل صحيح منذ البداية”.
وتشير التقديرات إلى أن التحقيقات الخارجية وحدها ستكلف البلدية نحو 1.8 مليون كرون. في الوقت نفسه، بلغت فواتير المحامي حتى الآن أكثر من 100 ألف كرون، فيما تستمر المفاوضات دون أي حسم.
هيلينا هيلستروم، إحدى المديرين السابقين المتأثرين بالقضية، عبرت عن قلقها من النهج الذي تتبعه البلدية، قائلة: “إن استثمار هذه الموارد لملاحقتنا أمر يصعب استيعابه. يبدو وكأن الهدف الأساسي هو توجيه الاتهامات بغض النظر عن التكلفة”.
وفي حال انتقال النزاعات العمالية إلى محكمة العمل وخسارة البلدية القضية، قد تواجه تكاليف مالية أكبر. ورغم أن البلدية تبرر نفقاتها بالحاجة إلى تصحيح مسارها، تبقى الأسئلة حول الكفاءة والتكاليف مطروحة بقوة.