SWED24: في ظل تصاعد موجات العنف، وتداعيات أخطر حادثة إطلاق نار في مدرسة سويدية، وأزمة الأمن الأوروبي، أظهرت نتائج استطلاع للرأي ارتفاع ثقة الناخبين بالوزراء الذين تعاملوا مع هذه القضايا. ويُتوقع أن تصبح الأزمة الأمنية الأوروبية أحد الملفات التي ستُعرِّف الحكومة الحالية خلال فترة ولايتها.
وأجرى معهد “نوفوس” استطلاعًا للرأي بين 27 شباط/ فبراير و5 اذار/ مارس، شمل 1005 سويديين، لقياس مستوى الثقة في الوزراء الـ 24 في الحكومة. ولم يعكس الاستطلاع أي تأثير محتمل لقرار الاتهام الصادر مؤخراً بحق مستشار الأمن القومي السابق هنريك لاندرهولم.
أبرز النتائج أظهرت أن أولف كريسترسون (40 بالمائة)، غونار سترومر (33 بالمائة)، وبال يونسون (29 بالمائة) حصلوا على أعلى نسب ثقة. وجاء في الاستطلاع أن وزير العدل سترومر سجل ارتفاعاً بخمس نقاط مئوية مقارنة باستطلاع ايلول/ سبتمبر الماضي، بينما ارتفعت نسبة الثقة في وزير الدفاع يونسون بمقدار تسع نقاط.
محاولة لإيجاد حلول للأزمات
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تتمكن من إنهاء الحرب في أوكرانيا أو القضاء على الجرائم العنيفة تماماً، فإن الناخبين يرون أن الوزراء المسؤولين يبذلون جهوداً صادقة لحل هذه القضايا، وفقاً لما ذكره توربيورن شوستروم، الرئيس التنفيذي لنوفوس.
ولعب رئيس الوزراء أولف كريسترسون دوراً بارزاً خلال الأزمات الأخيرة، حيث ألقى خطاباً وطنياً بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في أوربرو لدعوة السويديين إلى الوحدة. كما حاول توحيد المشهد السياسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تغييرات كبيرة في سياسة واشنطن الخارجية، وهو ما أثار مخاوف عميقة داخل أوروبا.
ارتفاع الثقة بكريسترسون بمقدار ست نقاط مئوية يذكّر بكيفية ارتفاع شعبية رئيسي الوزراء السابقين ستيفان لوفين وماغدالينا أندرسون بعد أزمة جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، على التوالي.
أزمة أمنية طويلة الأمد ومستقبل القيادة السويدية
ولا يزال من غير الواضح إلى أين ستتجه الأزمة الأمنية في أوروبا، لكن هناك إجماعًا متزايدًا على أن العالم دخل في مرحلة جديدة تتطلب قرارات قيادية صعبة، حتى في ظل عدم توفر معلومات كاملة. هذه الظروف قد تجعل كريسترسون يبرز كزعيم وطني قوي في المستقبل، على غرار “الآباء المؤسسين”، لكنه حتى الآن لا يزال متحفظاً في مواقفه، متمسكاً برسالة التهدئة والتحلي بالصبر، في حين أن قادة أوروبيين آخرين يتحدثون بصراحة أكبر.
فمثلاً، صرّح المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس بأن الولايات المتحدة لم تعد تهتم بمصير أوروبا، بينما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن على أوروبا الاستعداد لخوض حروب دون دعم أمريكي.
الموقف السويدي المتحفظ قد يكون مفهوماً بالنظر إلى أهمية العلاقات عبر الأطلسي، لكن في مرحلة معينة، قد يُنظر إلى هذا النهج على أنه انفصال عن الواقع ويضر بثقة الناخبين بالحكومة.
السياسة المناخية تواجه انتقادات شديدة
في الطرف الآخر من الاستطلاع، جاءت وزيرة البيئة والمناخ رومينا بورموختاري في المرتبة الأدنى من حيث الثقة، حيث ارتفعت نسبة الناخبين الذين لا يثقون بها بمقدار 14 نقطة مئوية منذ سبتمبر، ليصل الإجمالي إلى 53 بالمائة. وعند حساب صافي الثقة، سجلت أسوأ نتيجة بين جميع الوزراء، مما يشكل تحذيراً خطيراً لحزب الليبراليين (L) وشركائه في حكومة تيدو بأن سياساتهم المناخية لا تلبي توقعات الناخبين.
وجاءت إيبا بوش، زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين (KD)، في المرتبة الثانية من حيث التدني في الثقة، على الأرجح نتيجة الإخفاق في تحقيق وعودها الانتخابية بشأن حل أزمة الطاقة وخفض تكاليف الكهرباء. وقد عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد الارتفاع الحاد في الأسعار خلال الشتاء الماضي، لكن بوش رفضت تحمل المسؤولية، محملة اللوم على السياسات الألمانية.
ومع إدراكها للواقع الجديد، تراجعت بوش عن وعدها السابق ببناء مفاعلات نووية جديدة خلال الفترة الحالية، لكنها قدمت ضمانات جديدة في مقابلة مع برنامج “أجندة” على SVT، مؤكدة أن السويد لا تزال تثق بالكامل في التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها في الناتو بموجب المادة الخامسة من معاهدة الحلف.
تكشف هذه الأرقام أن الوزراء المسؤولين عن الأمن والعدالة والدفاع يحظون بدعم متزايد، في حين أن ملفات الطاقة والمناخ تواجه انتقادات حادة. ومع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، قد تصبح هذه المؤشرات عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الحكومة في الفترة المقبلة.