أعلنت الحكومة السويدية عزمها على مراجعة القوانين المتعلقة بترحيل الأجانب المدانين بالجرائم، بهدف زيادة عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم مقارنة بالوضع الحالي.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم الخميس، أن “الهدف هو وضع تنظيمات مشددة تسمح بترحيل عدد أكبر بكثير من الأجانب الذين يرتكبون جرائم”.
وخُصص المؤتمر لتقديم توجيهات لتحقيق يهدف إلى تسهيل عملية ترحيل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السويدية لتشديد قوانين اللجوء والهجرة.
وشارك في المؤتمر، كل من لودفيج أسبلينج من حزب SD، إنغمار كيلستروم من الحزب الديمقراطي المسيحي، وماوريسيو روخاس من الحزب الليبرالي.
ولم تحدد الحكومة نوع الجرائم المعنية.
وأضافت ستينرجارد في حديثها، أن عدد الأحكام بالترحيل كان منخفضًا بشكل ملحوظ مقارنة بعدد الأجانب المدانين بجرائم.
هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة السويدية المتواصلة لتعزيز الأمن الداخلي وضمان تطبيق قوانين الهجرة بصرامة أكبر، وذلك في سياق التحديات التي تواجهها البلاد من حيث تدفق الهجرة والحفاظ على النظام العام.