في ضوء تطورات الساحة الأمنية، تجد السويد نفسها أمام تحدي تحديث قوانين الخدمة العسكرية لتتماشى مع متطلبات العصر وضمانات الأمان، خاصة مع التزامها بمهام دولية متعددة.
لجنة الدفاع السويدية، برئاسة هانس فالمارك، تناقش بحذر توجهات جديدة قد تسمح بإرسال المجندين للخدمة خارج البلاد في أوقات السلم، وهي قضية أثارت حساسية ملحوظة بين الأحزاب السياسية، خصوصًا V وMP.
في الوقت الذي يتم فيه التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ الخدمة العسكرية الطوعية في العمليات السلمية، تبرز التحديات المتعلقة بتكييف هذه السياسات لتلبية الحاجات الأمنية الحديثة دون المساس بالحقوق الأساسية للمجندين.
وأكدت إيما بيرجينجر، من الحزب الأخضر، على أهمية استخدام المحترفين في هذه المهام لضمان الفعالية والالتزام.
من ناحية أخرى، يرى الديمقراطيون المسيحيون والليبراليون فرصة تحديث القوانين لتشمل مشاركة المجندين في مهام خارجية، معتبرين أن هذا التحول سيكون حتمياً في المستقبل.
إرسال قوات إلى لاتفيا
وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول كيفية التوفيق بين الاستعدادات العسكرية والالتزامات الدولية للسويد دون أن يؤثر ذلك على جوهر الخدمة العسكرية كحق وواجب وطني.
وتواصل لجنة الدفاع دراستها لهذه القضايا، محاولةً إيجاد توافق واسع يضمن تعزيز الأمن القومي السويدي والحفاظ على معايير العدالة والإنصاف للمجندين، سواء في أوقات السلم أو الحرب.
تتناول النقاشات الدائرة داخل لجنة الدفاع السويدية قضية حساسة تتعلق بإمكانية إرسال الذين أنهوا التدريب العسكري الإجباري إلى لاتفيا للخدمة ضمن القوات السويدية هناك. وفقاً لما نقله التلفزيون السويدي، أثارت هذه الفكرة جدلاً واسعاً، خصوصاً بين حزبي اليسار والبيئة، مما دفع اللجنة إلى تأجيل هذا القرار لإجراء مزيد من التحقيقات.
في زمن الحرب تكون القوانين واضحة
ويرى رئيس لجنة الدفاع، هانز فالمارك، أنه وفي زمن الحرب أو الأزمات، تكون القوانين واضحة جدًا، لكن الوضع يختلف في أوقات السلم.
وقال: “نظراً لتعقيدات الوضع في زمن السلم، نقترح إجراء مزيد من التحليل السياسي والبحث عن حل سياسي شامل.”
من ناحية أخرى، يوجد تأييد بين حزب SD والديمقراطيين المسيحيين، والليبراليين لفكرة خدمة المجندين في الخارج خلال فترات السلم.
يعلق لارس ويستيدت، الناطق باسم السياسة الدفاعية عن الديمقراطيين السويديين، “في غضون عشر سنوات، لن تكون هذه القضية موضع نقاش. إنها تحول ذهني يجب أن نمر به.”
كما يضيف ميكائيل أوسكارسون، الناطق باسم السياسة الدفاعية عن الديمقراطيين المسيحيين، “رأينا هو أن الذين أتموا تدريبهم العسكري الإلزامي يجب أن يكون بإمكانهم المشاركة في المهام العسكرية.”