ستوكهولم – وجهت هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen) انتقادات لاذعة لشركة “كلارنا” لخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بسبب قصورها في مكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تستعد فيه “كلارنا” لطرح أسهمها للاكتتاب العام، حسب ما ذكرته صحيفة “داغنز إندستري” السويدية.
ورغم أن معظم التقييم الأولي الذي أرسلته هيئة الرقابة المالية إلى “كلارنا” في أوائل يوليو/تموز مُصنفٌ كمعلومات سرية، إلا أن الأجزاء المعلنة تُظهر أن الانتقادات تشمل ما لا يقل عن ستة بنود من قانون غسل الأموال.
وأشارت الهيئة إلى أن “كلارنا” “لم تفِ بالمتطلبات” في بعض النواحي، وأنها “انتهكتها” في جوانب أخرى.
ونقلت الصحيفة عن الهيئة قولها إن “تقييم المخاطر العام يفتقر إلى تقييمات لكيفية إمكانية استغلال منتجات “كلارنا” في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.
وأضافت الهيئة “ستدرس هيئة الرقابة المالية الآن ما إذا كانت هناك أسباب للتدخل ضد “كلارنا” وكيفية هذا التدخل في حال ثبوت ذلك”.
وذكرت الصحيفة أن “كلارنا”، التي قد تُدرج في البورصة بحلول عام 2025، ردت على الانتقادات خطيًا في أوائل أغسطس/آب.
وأقرت “كلارنا” ببعض أوجه القصور التي حددتها هيئة الرقابة المالية، مؤكدةً أنها “قامت بمعالجة جميع هذه الأوجه”.
ومع ذلك، لم تتفق “كلارنا” مع بعض ملاحظات الهيئة. وقد أكدت الشركة على أن “تقييم المخاطر العام يتضمن تقييمات كافية لكيفية إمكانية استغلال منتجات “كلارنا” في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على عكس ما أشارت إليه هيئة الرقابة المالية”.
المصدر: Aftonbladet