SWED 24: أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في تصريحاته الأخيرة أن الوثائقي الذي تناول أطفالًا من خلفيات متنوعة، بما في ذلك غير المسلمين، لا يشير بأي حال من الأحوال إلى أن السويد تقوم بخطف الأطفال.
وأوضح كريسترشون أن القانون الاجتماعي السويدي، بما في ذلك قانون حماية الأطفال، يُطبق فقط عندما يكون هناك خطر حقيقي يهدد حياة الطفل، وليس لأغراض أخرى كما تم تصويره في الوثائقيات.
وأضاف كريسترشون في تعليقه على الوثائقي الذي أثار الجدل: “هذه الحملة قد تكون جزءًا من محاولة لزرع معلومات مضللة ضد السويد، ولكننا نؤكد بشكل قاطع أن هذا الادعاء ليس له أي أساس من الصحة.”
وأشار إلى أن التشريعات السويدية تهدف فقط إلى حماية الأطفال في الحالات التي يكون فيها الطفل في خطر حقيقي، مؤكدًا أن قانون حماية الأطفال (الذي يُنفذ بموجب ما يُعرف بقانون LVU) لا يدخل حيز التنفيذ إلا عندما يكون هناك تهديد مباشر على سلامة الطفل.
وتابع رئيس الوزراء السويدي قائلاً: “لدينا تشريعات واضحة لحماية الأطفال، ولا نلجأ لتطبيق هذه القوانين إلا في الحالات التي تُظهر فيها الأدلة أن الأطفال في خطر حقيقي.”
وأضاف أن السويد تتبع إجراءات قانونية مدروسة تضمن حماية الأطفال من الأذى، دون أن يكون هذا الأمر مرتبطًا بأي ممارسات غير قانونية أو زائفة كما حاول البعض تصويره.
وفيما يتعلق بمستوى التهديدات الإرهابية في السويد، أوضح كريسترشون أن مستوى التهديد الأمني في البلاد حاليًا هو الدرجة 4، وهو ما يعكس حالة من القلق المستمر بسبب التهديدات المتزايدة من الجماعات المتطرفة، بما في ذلك الإسلاميين المتطرفين. ورغم أن الوثائقي الذي تم بثه مؤخرًا لن يكون له تأثير مباشر في تغيير مستوى التهديدات، أشار كريسترشون إلى أنه قد يساهم في تعزيز هذه التهديدات بشكل غير مباشر.
وقال كريسترشون: “مثل هذه الوثائقيات قد تساهم في زيادة التوترات والتهديدات. هناك دائمًا أفراد قد يعتقدون أن السويد تقوم بما يتم تصويره في هذه الأفلام، مما قد يحفزهم على اتخاذ إجراءات خطيرة بناءً على هذه الانطباعات المغلوطة.”