SWED 24: كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ممارسات تجسسية واسعة النطاق من قِبَل شركات التكنولوجيا، حيث تقوم أجهزة مثل التلفزيونات وأجهزة الألعاب والهواتف وحتى السيارات، بجمع بيانات عن المستخدمين دون علمهم.
وأشارت الدراسة التي أجراها “مركز الديمقراطية الرقمية” (CDD) إلى أن هذه الأجهزة، المزودة بكاميرات وميكروفونات، تعمل على مراقبة المستخدمين ورسم خرائط لتحركاتهم بشكلٍ سريّ.
وفي هذا السياق، تساءل يان ترازاسكوفسكي، أستاذ القانون في جامعة آلبورغ، عن الجهة المستفيدة من جمع هذه البيانات قائلاً: “يطلقون عليها اسم التلفزيونات الذكية، لكن يبقى السؤال: لمن هي ذكية؟”.
غياب الوعي لدى المستخدمين
وحذّر “مركز الديمقراطية الرقمية” من أن المُشكلة الأكبر تكمن في غياب وعي مُعظم المُستخدمين بحجم المعلومات التي يتم جمعها عنهم، حيث قال كيلد نورمان، خبير الأمن السيبراني في شركة دنماركية رائدة: ” تُعدّ مُعظم الأجهزة الإلكترونية اليوم مزودة بكاميرات أو ميكروفونات قادرة على مُراقبة المُستخدمين، وعند دمج هذه البيانات مع معلومات الموقع الجغرافي – التي يُفعّلها مُعظم الناس- تُصبح هذه الأجهزة قادرة على تكوين صورة واضحة عن حياتنا في وقتٍ قصيرٍ “.
اكتشاف مُرعب: كاميرات خفية داخل السيارات
ولم يقتصر الأمر على الأجهزة الإلكترونية المنزلية، حيث كشفت منظمة (Forbrugerrådet TÆNK)، وهي منظمة دنماركية تُعنى بحماية المستهلك، عن وجود كاميرات مخفية داخل سيارات مُصنّعة في الصين، تعمل على تصوير السائق دون علمه، دون الإشارة إلى وجودها في دليل إستخدام السيارة.
وأعربت إيدا نين دارباك، المُستشارة القانونية في المنظمة، عن قلقها من هذا الأمر مُتسائلةً : “إذا كان الهدف من هذه الكاميرات غير مُعلن، فما هو الغرض منها؟ ومن يشاهدنا أو يستمع إلينا؟ وكيف سيتم استخدام هذه المعلومات؟” .
قوانين حماية المستهلك.. ثغرات تسمح بالتجسس
وعلى الرغم من أن قوانين حماية المُستهلك في الاتحاد الأوروبي تُعدّ أكثر صرامةً منها في الولايات المتحدة، إلا أن هناك ثغرات قانونية تسمح للشركات بجمع البيانات دون علم المستخدمين، خاصةً عند عدم قراءة شروط الاستخدام بعناية قبل الموافقة عليها.
الذكاء الاصطناعي يُضاعف خطر التجسس
ويُشير ترازاسكوفسكي إلى أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى مُضاعفة خطر “التجسس” وزيادة قدرة الشركات على تخصيص مُراقبتها للمُستهلكين بشكلٍ فرديّ، خاصةً مع تنامي اعتماد الناس على الهواتف والتلفزيونات.
ويُضيف: “حتى مع وجود القوانين والتشريعات، فإنها قد لا تُوفر الحماية الكافية في ظلّ اعتياد الناس على مُشاركة حياتهم مع هذه الأجهزة. وتستغل الشركات هذا الأمر لتحقيق أرباحٍ طائلة، فيما تتحمّل الحكومات لاحقاً عبء مُعالجة الآثار السلبية النفسية والاجتماعية لهذا التجسس”.
المصدر: Marcusoscarsson