نشرت صحيفة “أفتونبلادت”، يوم امس مقالاً بقلم الكاتب السويدي أويسين كانتويل، تساءل فيه عما اذا كان زواج الأقارب أمراً ملحاً في السويد.
وكتب كانتويل، قائلاً: تسعى الحكومة السويدية إلى حظر زواج الأقارب من خلال تشريع جديد أدرج في “اتفاقية تيدو” وتطرق إليه رئيس الوزراء أولف كريسترسون في خطاب الحكومة الرسمي. يقود حزب ديمقراطيو السويد هذا التوجه بقوة، ما يطرح تساؤلاً حول مدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد وما إذا كانت الجهود المبذولة تتناسب مع الواقع.
وبحسب لجنة التحقيق التي ترأسها آن كوتنكويلر، تشير الدلائل إلى أن زواج الأقارب ليس ظاهرة هامشية بالكامل، ولكن بعد عام كامل من التحقيقات، لم تتمكن اللجنة من تحديد مدى انتشار الظاهرة بدقة.
ووفقاً لسجلات الإحصاء السكاني في السويد، يتراوح عدد الأشخاص المتزوجين من أبناء عمومتهم بين 140 و150 شخصًا. ورغم أن هذا الرقم يبدو منخفضًا، تؤكد اللجنة أنه قد يكون هناك حالات غير مسجلة بسبب نقص المعلومات حول الأصول العائلية لبعض المهاجرين القادمين من دول أخرى.
وتوضح التحقيقات أن هذه الظاهرة قد تكون أكثر انتشارًا بين الأشخاص ذوي الأصول من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث يعد زواج الأقارب أكثر شيوعًا وفقاً للأبحاث الدولية.
تتضمن الدراسة تحقيقات من مصلحة الهجرة والشرطة، وحوارات مع مؤسسات دينية ومراكز متخصصة في مكافحة العنف القائم على الشرف، إلى جانب منظمات نسائية متعددة. وتظهر البيانات أن من الصعب تقدير مدى انتشار زواج الأقارب بدقة بسبب الاختلافات الثقافية والمجتمعية.
هناك تساؤلات حول ما إذا كان هذا الحظر يمثل سياسة رمزية تستهدف كسب تأييد شعبي، خاصة من قبل الأحزاب اليمينية، أو أنه فعلاً يهدف إلى معالجة قضية حقيقية تؤثر على حرية الأفراد.
ورغم ذلك، لا يمكن تجاهل وجود حالات تقييدية تُفرض على بعض الأشخاص من خلال ما يُعرف بـ”معايير الشرف”، حيث يُجبر بعض الأفراد على الزواج من أبناء عمومتهم. ولهذا، قد يبدو التشريع مبرراً في ظل تلك الظروف.
في حين أن معظم الدول الأوروبية تسمح بزواج الأقارب، إلا أن فرض الحظر في السويد يثير تساؤلات حول كيفية مراقبة تنفيذه. سيتطلب الأمر جهازاً بيروقراطياً ضخمًا للتدقيق في السجلات العائلية في الدول الأخرى للتحقق من مدى قرابة الأطراف المتقدمة للزواج. ومن المحتمل أن تعتمد السلطات على تعهدات الأفراد بعدم القرابة، وهي إجراءات قد لا تكون فعالة بما يكفي لردع المخالفات.
قد يكون للقانون تأثير إيجابي طويل الأمد على تغيير المفاهيم الاجتماعية. ولكن هل فكرت الأحزاب المدافعة عن هذا التشريع، وخاصة حزب ديمقراطيو السويد، في تأثيرات هذا القرار على قاعدتهم الانتخابية؟ فبحسب تحقيقات سابقة من السبعينات، كانت حالات زواج الأقارب أكثر شيوعًا في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية، وهي المناطق التي تشكل جزءاً كبيراً من قاعدة الحزب الانتخابية.