نشرت صحيفة DN السويدية مقالاً للرأي بقلم الكاتب الصحفي Max Hjelm تحدث فيه عن ما سماه بـ “اتهامات جديدة تجاه الحكومة السويدية ووزير الدعم الإنمائي، يوهان فورسيل (من حزب المحافظين)، بشأن التردد في تقديم الدعم المالي للفلسطينيين”.
وقال الكاتب إن المراقبين يعتقدون إن “موقف السويد غير حيادي عندما يتعلق بتقديم المساعدات، مما يؤدي إلى معاناة الفلسطينيين”.
وأضاف: “بعد هجوم 7 أكتوبر مباشرةً، قررت الحكومة تعليق المساعدات الإنمائية السويدية لفلسطين خشية وصول الأموال إلى حماس. وقد أجرت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida)، بناءً على طلب من فورسيل، تحقيقات مكثفة شملت فحص أكثر من 100,000 منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تجد سوى اثنين يمجدان حماس، من منظمة أنهت السويد التعاون معها سابقًا”.
وأفادت Sida بأنها لم تجد أي دليل على توجه الأموال إلى منظمات مدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية، وأن النقائص المكتشفة في بعض المنظمات يمكن معالجتها بسهولة، مؤكدة عدم وجود عوائق أمام استئناف المدفوعات.
يُثار السؤال حول ما يلزم من نتائج التحقيقات لإقناع الحكومة بضرورة استئناف الدعم المالي لفلسطين. رغم أن الدراسة الأولى أكدت أن الأموال السويدية لم تذهب إلى منظمات مرتبطة بحماس، إلا أن فورسيل أصر على إجراء تحقيق آخر، ومع ثبوت عدم وجود عوائق، تستمر المماطلة.
تُظهر هذه الوقائع مدى تردد الحكومة وربما بحثها عن أعذار لتجنب تقديم الدعم المالي لفلسطين، مما يلقي بظلال من الشك حول نواياها الحقيقية تجاه القضية الفلسطينية.