SWED24: ستدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من آذار/ مارس بهدف تقليل الديون المتراكمة وتحذير المقترضين من العواقب المالية طويلة الأمد.
وصرّح دافور فوليتا، المتحدث باسم مصلحة جباية الديون (Kronofogden)، قائلاً: “نأمل أن تؤثر هذه التعديلات على الأفراد الذين يتصرفون باندفاع، مما يجعلهم أكثر وعياً قبل اتخاذ قرارات مالية قد تؤدي إلى ديون غير محسوبة.”
بموجب القواعد الجديدة التي أقرها مجلس حماية المستهلك السويدي (Konsumentverket)، سيكون على الجهات التي تروّج للقروض أن تبرز بشكل واضح تكلفة الاقتراض والمخاطر المرتبطة بعدم السداد.
وستشمل التحذيرات الجديدة تفاصيل أوضح حول العواقب المحتملة، مثل تسجيل ملاحظة مالية سلبية (betalningsanmärkning)، والتي قد تعيق الأفراد عن استئجار المنازل، أو توقيع عقود اشتراك، أو حتى الحصول على قروض جديدة.
وأضاف فوليتا، قائلاً: “الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من ارتفاع أعداد المديونين في السويد، وهو أمر لم نشهده بهذا الحجم منذ التسعينيات، مع فارق أن الديون اليوم أكبر بكثير من حيث المبالغ”.
ديون متزايدة – أرقام قياسية في السويد
مع بداية عام 2024، بلغت قيمة الديون المسجلة لدى مصلحة جباية الديون في السويد 119 مليار كرونة سويدية، وهو رقم يستمر في الارتفاع يومياً.
وفي ظل هذا الوضع، تسعى السلطات لتوفير معلومات أكثر تفصيلاً للمقترضين قبل اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى أزمات مالية طويلة الأمد.
بالإضافة إلى التحذيرات المالية، سيتم إدراج أرقام خطوط دعم مجانية ضمن إعلانات القروض، مما يتيح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مالية فرصة الاتصال وطلب المشورة بشكل مجهول.
يوضح فوليتا، قائلاً: “إدراج أرقام الدعم قد يكون خطوة إيجابية، لكن إذا زاد عدد المتصلين بشكل كبير، فقد يشكل ذلك عبئاً على الموارد المتاحة”.
الإصلاحات الجديدة لن تؤثر على المديونين السابقين
ورغم الجهود المبذولة لوقف تفاقم أزمة الديون، فإن القواعد الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، مما يعني أن الأشخاص الذين اقترضوا قبل 1 مارس 2025 لن يتأثروا بهذه التغييرات.
يقول فوليتا: “للأسف، لن تؤثر هذه التعديلات على أولئك الذين لديهم ديون سابقة. فالقروض والالتزامات المالية المترتبة عليهم ستظل قائمة”.
جاء هذا التعديل بعد مراجعة السياسات المالية السابقة التي شملت تحذيرات بشأن القروض منذ عام 2019. ومع تزايد أعداد المديونين بشكل غير مسبوق، وجدت السلطات أنه من الضروري تشديد اللوائح لحماية المستهلكين من الوقوع في دوامة الديون المتكررة.