SWED24: في ظل المعاناة المستمرة التي تخلفها جرائم العنف الأسري، يبرز العنف الاقتصادي كواحد من أشكال هذه الجرائم التي تتسم بالتحكم في موارد الشريك الأسري أو استغلالها وتدميرها. في تقرير حديث أصدره ديوان المحاسبة السويدي، تم الكشف عن “نقائص جوهرية” في الجهود الحكومية لمواجهة هذا النوع من العنف.
وأشار التقرير، الذي نُشر اليوم الخميس، إلى أن الحكومة السويدية لم تُعطِ الأولوية الكافية لمواجهة مشكلات العنف الاقتصادي في العلاقات الأسرية. كما أنها لم تتابع بشكل منظم الحاجة إلى تدابير تشريعية تستهدف هذه الظاهرة، رغم وجود أطر قانونية تسهل ممارسة هذا النوع من العنف ولا توفر الحماية الكافية للضحايا.
ويتجلى العنف الاقتصادي في أشكال متعددة مثل السيطرة على الأموال والممتلكات، ومنع الشريك من الوصول إلى الموارد المالية أو الإجبار على التوقيع على وثائق مالية دون موافقة مسبقة. ويُعتبر هذا النوع من العنف أحد الأساليب التي تُسخر لإضعاف الطرف الآخر وزيادة تبعيته، مما يكرس الدورة المدمرة للعنف الأسري.
ويوصي ديوان المحاسبة بضرورة تطوير إستراتيجيات فعالة للتصدي للعنف الاقتصادي، ويدعو الحكومة إلى تحديث التشريعات وتعزيز الإجراءات الوقائية والعقابية للحد من هذه الظاهرة.ومن شأن هذه الإجراءات أن توفر بيئة أكثر أماناً للضحايا وتسهم في مكافحة هذا النوع من العنف بشكل أكثر فعالية.
في الوقت الذي يستمر فيه النقاش حول أفضل السبل لمعالجة هذه المشكلة، يظل الواقع المؤلم أن العديد من الضحايا يعيشون في ظروف من الخوف والإكراه المالي، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتوفير الحماية اللازمة ودعم استقلاليتهم المالية.