قدمت الحكومة السويدية في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقترح تغيير قانوني جديد يقضي بإمكانية مصادرة ممتلكات المرء في حالة الشك في امتلاكها بشكل غير قانوني.
وبحسب ما نشره الموقع الحكومي، فأن المقترح يهدف الى ضمان ان يكون هناك إطار تنظيمي متماسك وفعال ومتكيف مع التزامات السويد القانونية وغيرها من الالتزامات الدولية في الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال المقترح، سيكون من الممكن مصادرة الممتلكات التي لا تتناسب بشكل معقول مع مصادر الدخل المشروعة للشخص. ولضمان تنفيذ مصادرة تلك الممتلكات، يجب ان يكون من الممكن استخدام الوسائل القسرية.
وفي الواقع يعني ذلك، أنه يمكن مصادرة ما يرتديه الشخص من ملابس او اكسسوارات غالية اذا وُجد ان ثمن تلك الأشياء لا تتناسب مع الدخل القانوني للفرد، بمعنى ان الدخل الشهري للشخص لا يوفر له إمكانية شراء ملابس او أشياء اخرى بأثمان مرتفعة.
ويوفر القانون امكانية توسيع نطاق حجز الأموال، بالشكل الذي يصبح وسيلة عامة للإكراه، ما يجعل من الممكن تأمين الممتلكات بسهولة، وعلى سبيل المثال الأرصدة المصرفية الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت.
ويثير مقترح القانون الكثير من الجدل بين المختصين، وذلك لصعوبة تنفيذه والعمل به على أرض الواقع، فكيف يمكن لشخص اثبات شراءه ساعة يدوية غالية الثمن قبل سنوات عدة عندما كان يعمل او كانت لديه شركة، فيما يعاني من البطالة.
هذا من المقرر ان تدخل التغييرات القانونية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من شهر حزيران/ يونيو 2024.