أعلن البرلمان الأوروبي أنه والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تاريخي غير مسبوق اليوم، بشأن نظام جديد للهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جدا.
وينصّ هذا النظام الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وصول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس في تدوينة على منصة “إكس”، اليوم: “لقد حققنا إنجازًا كبيرًا في ما يتعلق بالركائز الأساسية لميثاق الهجرة واللجوء. لقد كان طريقا طويلا للوصول إلى هنا. لكننا نجحنا. لقد بدأت أوروبا أخيراً في تحقيق هدفها المتعلق بالهجرة”.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه “لحظة تاريخية”.
ويشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن منيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في يونيو/حزيران2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة أو الشعبوية.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
البرلمان الفرنسي يقر قانون الهجرة بشروط جديدة تثير الجدل
في المقابل، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي وافقت عليه لجنة مشتركة مكونة من 14 برلمانيا، حيث نوقش في البرلمان وتم التصويت بالموافقة عليه.
وتم قبول مشروع القانون الذي أثار جدلا بأغلبية 349 صوتا بـ”نعم” مقابل 186 صوتا بـ”لا”، وبموجب مسودة النص، يخضع دعم الإيجار والعلاوات العائلية للأجانب الذين يعيشون في البلاد لشروط معينة.
وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 5 سنوات.
وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية. ويتضمن القانون الذي ينص على إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية التي لديها نقص في العمالة في البلاد، تحديد حصص الهجرة أيضاً.