SWED 24: شهد البرلمان السويدي توافقاً واسعاً حول مشروع قانون يتيح سحب الجنسية السويدية في حالات محددة، بينما أثار المقترح خلافات حادة بين الأحزاب بشأن شمول الجرائم المنظمة ضمن الحالات المشمولة بالقانون.
جاءت هذه التعديلات ضمن تقرير لجنة التعديلات الدستورية، الذي كشف عن دعم أغلبية الأحزاب البرلمانية لإمكانية سحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة في حال تورطهم في تقديم معلومات كاذبة، استخدام الرشوة أو التهديد للحصول على الجنسية، أو ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة بشكل خطير. تشمل هذه الجرائم التجسس، التمرد، الخيانة العظمى، والجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم التأييد الواسع للمشروع، أعرب حزبا اليسار والبيئة عن رفضهما للتعديلات، معتبرين أنها قد تقود إلى تمييز ضد فئات معينة في المجتمع.
مطالب أكثر تشدداً من أحزاب “تيدو”
في سياق متصل، طالبت أحزاب “تيدو”، التي تشمل الائتلاف الحاكم وحزب SD، بمزيد من التشدد. ودعت إلى إدراج الجرائم المنظمة ضمن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى سحب الجنسية، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تهدد النظام المجتمعي بشكل ممنهج.
إلى جانب مسألة الجنسية، اقترحت لجنة التعديلات الدستورية إجراءات أخرى، أبرزها:
- حماية دستورية لحق الإجهاض لضمان عدم المساس به مستقبلاً.
- تقييد حرية تشكيل الجمعيات التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية.
أثار هذا المقترح نقاشاً محتدماً في الأوساط السياسية السويدية، حيث يرى البعض أنه ضرورة أمنية لمواجهة تهديدات خطيرة، بينما يعتبر آخرون أنه قد يقوض حقوق الأفراد ويؤدي إلى انقسامات مجتمعية عميقة.