يدخل قانون جديد حول إقامات العمل في السويد حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو 2022، يُتوقع أن يحل مشكلة انهاء إقامات العمل التي تحدث حاليا، بسبب أخطاء بسيطة تصل أحياناً الى خطأ في احتساب المعاشات بمئات الكرونات فقط.
وتقول دائرة الهجرة السويدية إن الهدف من القانون الجديد هو منع شبكات الجريمة المنظمة وبعض أرباب العمل استغلال المهاجرين الذين يدفع العديد منهم أموالاً طائلة مقابل الحصول على الإقامة بواسطة العمل.
ويؤكد المسؤولون في الهجرة إن القانون الجديد قد يُحسن من تشجيع الكفاءات في سوق العمل الدولية للقدوم الى السويد.
ونقلت وسائل الإعلام السويدية عن القسم القانوني في دائرة الهجرة قوله إن التشريع الجديد ينص على شرط توقيع عقد عمل واضح يستوفي الشروط السويدية بين رب العمل والعامل أو الموظف قبل أن يقرر الشخص القدوم الى السويد.
ويقدم القانون الجديد تسهيلات للكفاءات الاكاديمية والخبرات التي تمتاز بمؤهلات وظيفية عالية، تصل الى منحها الإقامة لمدة 9 أشهر للتخطيط ودراسة القيام بعمل جديد في السويد.
ووفق التعديلات الجديدة يتعين على أرباب العمل إبلاغ الموظف ودائرة الهجرة مسبقا بأية تغييرات في شروط العقد الموقع، حتى تتاح للشخص الفرصة لدراسة الخطوة المقبلة.