أقرت السويد قانونًا جديدًا يسهّل طرد المستأجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة، وسط ترحيب من شركات الإسكان التي وصفته بـ”سدّ ثغرة قانونية”، فيما حذّرت جمعية المستأجرين من خطر معاقبة عائلات بأكملها بسبب جرائم أفرادها.
دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، بهدف تعزيز الأمن في الأحياء السكنية، ويتيح طرد المستأجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة، مثل الاتجار بالمخدرات، داخل مساكنهم أو بالقرب منها.
ورحّبت شركة “Stockholmshem”، وهي إحدى أكبر شركات الإسكان في السويد، بالقانون الجديد، معربة عن أملها في أن يكون له تأثير إيجابي.
وقالت لين برناردسون، رئيسة القسم القانوني في الشركة: “نأمل في أن يساهم القانون في الحدّ من الجرائم، ولكن علينا أن ننتظر لنرى عدد القضايا التي ستُحال بموجبه إلى المحاكم، فما زال حقّ السكن مكفولاً في السويد، ونحن نتحدث هنا عن جرائم خطيرة للغاية”.
وأضافت برناردسون أن القانون يسدّ ثغرة قانونية كانت تُصعّب طرد المستأجرين الذين يرتكبون جرائم داخل مساكنهم طالما أنهم لا يزالون يقيمون فيها.
وأشارت إلى أن شركتها خسرت دعوى قضائية العام الماضي، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طرد رجل مُدان بتهريب المخدرات من شقته.
في المقابل، قوبل القانون الجديد بانتقادات حادة من جهات عديدة، من بينها منظمة “برايس” لحماية الأطفال ومكتب شكاوى الأطفال، اللتين حذرتا من تأثيره السلبي على الأطفال.
كما أعربت جمعية المستأجرين عن قلقها من إمكانية طرد عائلات بأكملها بسبب جرائم يرتكبها أحد أفرادها، مثل الأبناء.
وقالت ماري ليندر، رئيسة الجمعية: “سيؤدي هذا القانون إلى معاقبة الأبرياء، فهل نريد طرد المزيد من الأطفال من منازلهم؟”.
من جانبها، قالت شركة “Stockholmshem” إنها تدرك هذه المخاوف، لكنها أكدت أن القانون الجديد لا يستهدف طرد العائلات، شريطة أن تثبت أنها سعت للحصول على المساعدة من المدرسة أو الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت برناردسون: “هدفنا ليس طرد المستأجرين من منازلهم، بل مساعدتهم على حلّ مشاكلهم، وسنعمل مع هذه العائلات لتشجيعها على الحصول على المساعدة المناسبة”.
المصدر: SVT