دخل قانون التنصت السري الجديد حيز التنفيذ في السويد، أعتباراً من الأول من تشرين الأول/ اكتوبر الجاري. ويُتيح القانون الجديد للشرطة التنصت على المحادثات الهاتفية، بهدف مكافحة جرائم العصابات حتى بدون وجود أي شبهة جنائية ملموسة.
ويأتي القانون الجديد ضمن حزمة تشديدات تقوم بها الحكومة السويدية كتدابير وقائية قسرية، ويعني ذلك ان الشرطة لديها الآن الحق في اعتراض الاشخاص او مراقبتهم سراً لأغراض وقائية دون الحاجة الى فتح تحقيق في جريمة ارتكبت بالفعل.
وأثار القانون الجديد جدلاً وانتقادات من البعض، فعلى الرغم من الوضع الحالي الذي تشهده البلاد وانتشار نشاط العصابات الاجرامية وما يصحبه ذلك من عنف وقتل، فأن هناك من يرى ان الاساليب الجديدة التي تمنح الشرطة المزيد من الحقوق تنتهك الخصوصية وان الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالموضوع يتعرضون لخطر التنصت على مكالمتهم الهاتفية او مراقبتهم دون علم منهم.