SWED 24: بدأ تطبيق قانون جديد اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، يمنح الشرطة والنيابة العامة في السويد الحق في استخدام شهود مجهولي الهوية في قضايا مرتبطة بالجريمة المنظمة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات حول تأثيره المحتمل على العدالة القانونية.
المحامي الجنائي دانيال نوردفييل من سوندسفال، الذي تولى الدفاع في قضايا معقدة مرتبطة بالجريمة المنظمة، أعرب عن قلقه بشأن القانون الجديد، قائلاً: “لن نعرف أنا ولا موكلي هوية الشهود، ولا نواياهم أو دوافعهم. هذا يهدد الحق الأساسي للمتهم في الحصول على معلومات كاملة للدفاع عن نفسه”.
نائبة المدعي العام كارين إيفريت، التي قادت تحقيقات بارزة في قضايا متعلقة بالعصابات، أكدت أن القانون سيُستخدم فقط في حالات استثنائية.
وقالت: “القانون مخصص لحالات يكون فيها خطر كبير على حياة الشهود أو أقاربهم، ولن يُستخدم إلا عند وجود تهديدات ملموسة”.
المحاكم هي الفيصل
إيفريت شددت على أن تطبيق القانون يخضع لرقابة صارمة من المحاكم، التي تمتلك الحق في رفض الشهادات المجهولة إذا لم تكن المبررات مقنعة.
وأضافت، موضحة: “القانون قد يساعد في تحسين الحماية للشهود والضحايا، لكنه لن يُحدث تحولًا جذريًا في النظام القضائي”.
ورغم أن القانون الجديد يهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية في قضايا الجريمة المنظمة، إلا أنه يثير تساؤلات عميقة حول تأثيره على الشفافية والعدالة، وسط دعوات لتقييمه بدقة لضمان تحقيق التوازن بين الحماية والأمان القانوني.