أثار مشروع القانون الجديد للهوية الجنسية، نقاشاً سياسياً واسع النطاق بين الأحزاب السويدية الحاكمة والمعارضة على حد سواء. لكن ما الذي يعنيه مقترح القانون الجديد وما الهدف منه وهل يشترط سناً معينة؟
فيما يلي المقترح في أربع نقاط، ما يعنيه والحجج المؤيدة والمعارضة له، وفقاً لما نشرته صحيفة expressen.
ماذا يتضمن اقتراح القانون؟
يهدف القانون الجديد للهوية الجنسية إلى تسهيل عملية تغيير الهوية الجنسية قانونياً للأشخاص الذين يشعرون بأنهم يعيشون في جنس غير صحيح، أو ما يُعرف بعُسر الهوية الجنسية. يشمل ذلك تغيير الرقم الشخصي الخاص للفرد في السجلات المدنية دون الحاجة إلى عملية جراحية أو تغيير جسدي.
وفي الوقت الحالي، يجب على من يرغب في تغيير هويته الجنسية قانونياً أن يخضع لتقييم طبي شامل ويحصل على موافقة من الهيئة الوطنية للصحة. ووفقًا للاقتراح الجديد، لا يزال يتطلب الموافقة من الهيئة الوطنية للصحة، ولكن، على عكس القانون الحالي، يكفي تقرير من طبيب يفيد برغبة الشخص في العيش في الجنس الجديد لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم خفض الحد الأدنى للسن من 18 – 16 عاماً. فيما يحتاج القاصرون إلى موافقة الوالدين.
المعارضون
الانقسام الأكبر وقع ضمن تحالف تيدو الحاكم. حزب المحافظين والليبراليين يؤيدان الاقتراح بينما يعارضه حزب SD والديمقراطيين المسيحيين.
لذا، توجه حزبا المحافظين والليبراليين مباشرة إلى البرلمان لتمرير الاقتراح بدعم من الأحزاب اليسارية والبيئة. ومع ذلك، هناك أصوات داخل كلا الحزبين تعارض الاقتراح، مما أدى إلى خلق انقسامات داخل الأحزاب نفسها.
الأحزاب الأخرى تؤيد الاقتراح أيضاً لكن هناك خلافات داخلية فيما بينها ايضاً حول القضية. في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على سبيل المثال، يعارض الاتحاد النسائي، بقيادة آنيكا ستراندهال، الاقتراح.
المؤيدون
يجادل المؤيدون للاقتراح بأن القانون يمثل إصلاحاً مهماً لتحسين ظروف الحياة وتعزيز الحرية للأشخاص المتحولين جنسيًا.
كما يشيرون إلى أن عدة دول إسكندنافية أخرى قد خفضت بالفعل الحد الأدنى للسن لتغيير الهوية الجنسية، وبدون القانون الجديد، تخاطر السويد بالتخلف عن الركب في هذا المجال، حسب قول المؤيدين.
ما هي الحجج المعارضة؟
أحد الحجج ضد القانون الجديد هو أن عدد التشخيصات لعُسر الهوية الجنسية قد ازداد في العقد الماضي دون أن تتمكن الأبحاث من توضيح السبب بشكل جيد.
وأشار حزب SD والديمقراطيين المسيحيين بتحفظ الى أنه من غير المألوف أن يعاني الأشخاص الذين يسعون للعلاج من عُسر الهوية الجنسية من عدة اضطرابات نفسية. كما تم التأكيد على أن هناك حاجة لمزيد من البحث قبل تطبيق القانون.
ويُعتبر تغيير الهوية الجنسية قانونياً قراراً ليس بالبسيط، ومن خلال تسهيل العملية، هناك خطر من فتح المجال لسوء الاستخدام، وفقًا للمعارضين.
المصدر: صحيفة expressen