SWED 24: تتزايد أعداد السويديين العالقين في دوامة الديون، في وقت تتكاثر فيه شركات الإقراض السريع التي تمنح القروض بسهولة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الديون وسط غياب آليات صارمة للرقابة.
وبحسب أحدث التقارير، ارتفعت الديون المسجلة لدى هيئة تحصيل الديون (Kronofogden) بمقدار 19 مليار كرونة خلال العام الماضي، ليصل عدد المتعثرين إلى 437 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي الديون 140 مليار كرونة، ما يعكس أزمة متفاقمة في سوق القروض الاستهلاكية.
“القروض السريعة.. سوق منفلتة والربا بلا قيود”
المحلل الاقتصادي في SVT، ألكسندر نورين، وصف سوق القروض الاستهلاكية في السويد بأنه “غرب متوحش”، حيث تنمو شركات الإقراض السريع في بيئة منفلتة من الضوابط.
وأضاف: “في السويد، الربا جريمة على الورق فقط، لكنها لا تُطبق فعلياً، ما يسمح لهذه الشركات بالاستفادة من النظام القانوني غير الصارم”.
الحكومة تتحرك لاحتواء الأزمة
استجابةً للوضع المتدهور، تعتزم الحكومة السويدية الإعلان عن إجراءات جديدة لحماية المستهلكين في سوق القروض، تشمل: خفض سقف الفائدة على القروض ومنع الرسوم غير العادلة التي تفرضها بعض الشركات.
في الوقت ذاته، تطالب شركات الإقراض بإنشاء سجل وطني للديون يسمح بمعرفة ما إذا كان طالب القرض مثقلاً بديون أخرى قبل الموافقة على طلبه. لكن حتى الآن، لا توجد أي خطط حكومية واضحة لتنفيذ هذا المطلب.
مع استمرار تزايد الديون، وغياب إصلاحات جذرية لسوق القروض، يبقى السؤال: هل ستنجح الإجراءات الحكومية في ضبط الفوضى المالية، أم أن الأزمة ستستمر في التصاعد؟