ستوكهولم – في خطوة جديدة نحو تشديد سياسات اللجوء، تضع الأحزاب الحاكمة في السويد مقترحًا يهدف إلى إصلاح نظام تعليم اللغة للمهاجرين، محددةً فترة زمنية أقصاها ثلاث سنوات لتعلم اللغة السويدية، بعدها يفقد المهاجر حقه في الاستفادة من هذا البرنامج.
جاء الإعلان عن هذا المقترح في مقال مشترك نشرته صحيفة “أفتونبلادت”، كتبه وزير سوق العمل والتكامل يوهان بيرسون، ووزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد، إلى جانب باتريك ريسلو وماتياس بينغتسون، المتحدثين باسم سياسة المدارس والتعليم للحزب الديمقراطي المسيحي وحزب SD على التوالي.
أشار المقال إلى أن نقص مهارات اللغة السويدية يمثل العائق الرئيسي أمام توظيف المهاجرين، حيث تقر نحو ربع الشركات بأن هذا التحدي يعيق عملية التوظيف لديها. وتطرح الحكومة السويدية عدة تغييرات في برنامج اللغة السويدية للمهاجرين (SFI) لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك تحديد مدة زمنية للدراسة.
تواجه السويد تحديات كبيرة في سياسة الاندماج، حيث تظهر الإحصاءات أن معدل البطالة بين المولودين خارج البلاد أعلى بثلاث مرات مقارنة بنظرائهم المولودين داخلها، في حين يسعى أرباب العمل جاهدين لسد الفجوة بحوالي 150,000 وظيفة شاغرة في السوق.
تكشف الأرقام أن 15% فقط من المشتركين في SFI في عام 2015 ما زالوا في البرنامج بعد خمس سنوات، مما يعكس انخفاض نسبة النجاح والتقدم اللغوي بين المشاركين. ويهدف المقترح الجديد إلى تحسين هذه النتائج من خلال فرض فترة دراسية محددة وزيادة الكثافة والتماسك في البرنامج.
تؤكد الحكومة على أهمية معرفة اللغة السويدية للاندماج الناجح في سوق العمل والمجتمع، مشددةً على ضرورة وضع سياسة تكامل تعتمد على مزيج من المتطلبات والفرص، مع توفير الحوافز الواضحة والدعم اللازم لتعلم اللغة.