ندد وزير العدل الدنماركي، بيتر هاملغارد، اليوم الاثنين، باستغلال عصابات الجريمة المنظمة للمراهقين السويديين لتنفيذ عمليات عنف واسعة في الدنمارك.
وأوضح هاملغارد في مقابلة متلفزة أن هذه العصابات “تجسد ثقافة عنف مريضة وفاسدة تماماً”، مضيفاً أن 25 حادثة شهدت استغلال دنماركيين لشباب سويديين منذ أبريل الماضي.
وأشار الوزير إلى أنه يشعر بالاستياء والغضب من جميع جوانب هذه الظاهرة، مؤكدًا أنه سيضغط على السويد لتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه الجرائم.
تصريحاته جاءت بعد عرض قناة “TV2” الدنماركية لنسخة مطبوعة من موقع دردشة سويدي مشفر يوجه قتلة مأجورين لاستهداف أشخاص في الدنمارك، مع تحديد أجور تتراوح بين 300,000 و500,000 كرونة (ما يعادل 28,500 إلى 47,500 دولار).
وفي تعليق له الأسبوع الماضي، أشار عالم الاجتماع أيدين إلى احتجاز مراهقين سويديين يبلغان من العمر 16 و17 عامًا بتهمة إطلاق النار، مؤكداً أن “أعضاء العصابات غالبًا ما يكونون أولئك الذين توقفهم الشرطة وتفتشهم بانتظام”.
وأضاف: “من المحزن أن يتم استغلال الأطفال السويديين كوقود لهذه الصراعات”.
وفي ذات السياق، وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، الوضع بأنه “مثال خطير على استغلال المجرمين للشباب السويديين في ارتكاب جرائم بدولتنا”، مؤكدة أن الدنمارك لن تتسامح مع هذا الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن السويد تكافح منذ سنوات للحد من عنف العصابات، بينما تواجه الدنمارك أيضًا بعض أعمال العنف بين العصابات، ولكن على نطاق أقل.
وقد لاحظت الشرطة السويدية في العام الماضي زيادة في عدد المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الذين يتم تجنيدهم لتنفيذ عمليات قتل مأجور، نظرًا لأنهم لا يواجهون نفس العقوبات التي يتعرض لها البالغون.
ومن بين العصابات الإجرامية البارزة في الدنمارك كانت “لويال تو فاميليا”، التي تم حظرها عام 2021، والتي تتنافس مع عصابات أخرى لم يُفصح عن أسمائها للسيطرة على المناطق.
وفي عام 2023، قدرت السلطات السويدية أن هناك 62,000 شخص مرتبطون بعصابات إجرامية في البلاد، وغالبًا ما يتم تجنيد أعضاء هذه العصابات من الأحياء الفقيرة التي يقطنها المهاجرون، وتتركز معظم أعمال العنف في المدن الكبرى مثل ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو.
المصدر: Göteborgs-Posten