أعلن مكتب التدقيق الوطني السويدي أن جهود الدولة للوقاية من غسيل الأموال متباينة وضعيفة، مطالباً بتنسيق أفضل بين الجهات الحكومية التي تشرف على مكافحة هذه الظاهرة.
وقالت كلوديا غاردبيرغ مورنر، المديرة العامة لمكتب التدقيق الوطني، في بيان صحفي: “غسيل الأموال يهدد النظام بأكمله. من المهم تنسيق وتطوير نظام الإشراف على غسيل الأموال ليكون أكثر فاعلية”.
وأشار مكتب التدقيق الوطني إلى أن المراقبة على القطاعات المعرضة لغسيل الأموال تجري بشكل متقطع، داعياً الحكومة إلى إنشاء نظام أكثر ترابطاً للإشراف على مكافحة غسيل الأموال.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
ويأتي هذا التقرير في وقت تزايدت فيه المخاوف من انتشار ظاهرة غسيل الأموال في السويد، ما يشكل تهديداً على النزاهة المالية وأمن البلاد.
المصدر: svt
إعلان / Annons