تواجه شريحة من عملاء البنوك في السويد ممن لديهم قروضا عقارية صعوبة في التفاوض بشأن الفائدة المتغيرة على قروضهم، مما جعل القروض المتغيرة تبدو وكأنها قروض ثابتة لمدة عام. ويثير هذا الوضع قلقًا بين الخبراء الاقتصاديين والعملاء على حد سواء.
تقول كريستينا ساهلبرغ، الخبيرة الاقتصادية في موقع Compricer للتلفزيون السويدي، إن هذا الوضع يقوض ثقة العملاء في البنوك. وأضافت: “هذا يضر بصورة البنوك ويجعل العملاء يشعرون بعدم الشفافية في معاملاتهم المصرفية”.
عادةً ما تكون الفائدة المتغيرة على القروض العقارية مرتبطة بفترة ثلاث أشهر، وتتضمن في كثير من الأحيان خصمًا ثابتًا على سعر الفائدة المرجعي. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن البنوك غالبًا ما ترفض التفاوض على تخفيض هذه الفائدة قبل انتهاء فترة الخصم، وهو ما أكده العديد من العملاء الذين تم رفض طلباتهم لإعادة التفاوض.
تجربة عملاء مع البنوك
كارين، وهي زبونة لدى Nordea، حاولت التفاوض على سعر الفائدة المتغيرة بعد حصولها على قرض عقاري لمدة عام ونصف، ولكنها تلقت ردًا بأن التفاوض غير متاح قبل مرور عام كامل. وقالت: “عندما تواصلت مع البنك مؤخرًا للتفاوض، أخبروني أن الوقت ليس مناسبًا”.
وفي موقف مماثل، حاولت هيلينا، زبونة لدى Handelsbanken، إعادة التفاوض على الفائدة بعد أن لاحظت أن سعر الفائدة المتغيرة الخاص بها كان أعلى مما تم الإعلان عنه على موقع البنك الإلكتروني. ورغم اعتراضها، قوبل طلبها بالرفض، وقيل لها إن التفاوض متاح فقط للعملاء المتقاعدين لدى البنك.
هيلينا، التي أوضحت أن عائلتها كانت زبونة لدى البنك طوال حياتهم، تشعر بالاستياء وتقول: “لم أحصل على إجابة واضحة، ويبدو أن البنك يحاول التهرب من مسؤوليته”.
نظام الخصومات والتفاوض
ووفقًا لكريستينا ساهلبرغ، فإن النظام الحالي للخصومات الذي تقدمه البنوك يميل إلى مكافأة العملاء الذين يضغطون باستمرار لإعادة التفاوض، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا للعملاء الذين قد لا يكون لديهم نفس القدرة على الضغط.
وتضيف ساهلبرغ: “في بعض الأحيان، لا تخبر البنوك العملاء بانتهاء فترة الخصم، مما يؤدي إلى زيادة الفائدة دون إشعار مسبق”.
الشفافية والمسؤولية
هيئة الرقابة المالية السويدية دعت إلى ضرورة تعزيز الشفافية في نظام القروض العقارية، موضحة أن العملاء الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع يجب أن يتواصلوا مع بنوكهم للحصول على توضيحات، وإن لم يكونوا راضين، فإن تغيير البنك قد يكون الخيار الأفضل.
وتقول موا لانجمارك، خبيرة حماية المستهلك في الهيئة: “يجب على العملاء عدم التردد في طرح الأسئلة على بنوكهم بشأن ما إذا كانت الفائدة عادلة.”
ورغم محاولة SVT الاتصال ببنوك Swedbank، Handelsbanken، Nordea وSEB للحصول على تعليقات حول سياساتهم الخاصة بالخصومات، إلا أن البنوك رفضت الإدلاء بأي تصريحات.