شهد عام 2023 رقماً قياسياً وصل الى الضعف في عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لاسترداد الأموال بعد دفع إيجارات مرتفعة للغاية للسكن المعروف بـ “التأجير من الباطن”، وذلك مقارنة بالعام 2022.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام، مع قيام الشركات بتمثيل عدد أكبر من الأفراد في هذه القضايا.
وحذرت هيئة الإيجار من أنها لا تستطيع مواكبة جميع القضايا.
إيجارات باهظة جداً
في العام الماضي، تقدم 752 شخصاً في البلاد بطلبات لاسترداد الأموال بعد دفع إيجارات باهظة لهذا النوع من السكن. الأغلبية العظمى من هذه الحالات كانت في مدينة ستوكهولم، وفقًا لأرقام من هيئة الإيجار والتأجير التي حصل عليها التلفزيون السويدي. ويبدو أن عدد القضايا سيرتفع بوتيرة أسرع هذا العام.
تقول إيفا ميلاندر تيل، رئيسة هيئة ستوكهولم، إن الهيئة عملت طويلاً لتقليل أوقات التنفيذ ولكنها الآن تخاطر بفقدان الدافع.
وأضافت، موضحة: القضايا المتعلقة بإعادة الإيجار هي التي أجدها الأكثر إثارة للقلق في كيفية التعامل معها دون تخريب أوقات الدوران ومعالجة القضايا، تقول.
ضغط على هيئة الإيجار
أحد الأشخاص الذين حصلوا مؤخراً على حقه من هيئة الإيجار هو يونس، الذي استعاد 28,000 كرونة بعد دفع إيجار مبالغ فيه للتأجير من الباطن.
ومن غير القانوني فرض إيجار مرتفع عند تأجير السكن الثانوي. ويمكن لمن دفعوا أكثر من اللازم استرداد أموالهم، وهي حقيقة استفادت منها عدة شركات وبنت عليها نموذج أعمالها. إحدى الشركات التي تمثل الأفراد في قضاياهم تقول الآن إنها على وشك تقديم 3,000 قضية جديدة للهيئة.
يقول ألبان دوتاج، مؤسس شركة Orimlig hyra: إذا كانت هيئة الإيجار تحت الضغط الآن، سيزداد الأمر سوءاً. ولكن، سيكون ذلك أفضل للمجتمع ولجميع مستأجري التأجير من الباطن.
الدعوة لتعديل القانون بخصوص إيجارات السكن الثانوي
ويوضح دوتاج، قائلاً أن الفكرة ترتكز على أساس إنصاف مستأجري السكن الثانوي وحصولهم على العدالة، هذا ما يريده المشرعون. وأنه يجب على المزيد تقديم طلباتهم.
لكنه يرى أنه وبدلاً عن ذلك، ينبغي تعديل القانون، بحيث لا يتوجب عرض جميع القضايا على هيئة الإيجار.