SWED 23: يشهد قطاع التعليم في السويد ظاهرة جديدة تثير جدلًا واسعًا، حيث بدأ أولياء الأمور في اصطحاب محامين إلى اجتماعات تقييم أداء الطلاب مع المعلمين. هذه الممارسات، التي تظهر في كل من المدارس الخاصة الراقية والمدارس الحكومية في المناطق ذات التحديات الاجتماعية، تضع ضغوطًا كبيرة على المعلمين وتثير مخاوف بشأن مستقبل التعليم.
ووفقًا لتقارير نقابة معلمي السويد، فإن هذه الظاهرة تأتي في سياق تزايد الضغوط على المعلمين من قبل أولياء الأمور، الذين يطالبون بتعديلات مخصصة في التعليم، دعم إضافي لأطفالهم، أو حتى رفع درجاتهم.
واستنادًا إلى استطلاع أجرته النقابة، أفاد أكثر من نصف المعلمين بأنهم واجهوا مطالب غير معقولة من أولياء الأمور خلال العام الماضي.
تقول بريت-ماري سيلين، رئيسة نقابة معلمي ستوكهولم: “حضور المحامين إلى اجتماعات تقييم الطلاب أمر مزعج للغاية. في بعض الحالات، يظهر المحامون فجأة دون إشعار مسبق، مما يجعل الأجواء تبدو تهديدية.”
تحديات تواجه المدارس والمعلمين
يرافق المحامون أحيانًا أولياء الأمور في حالات تتعلق بمشكلات سلوكية للطلاب أو اعتراضات على نتائج دراسية، مما يؤدي إلى توتر في العلاقة بين المدرسة والأسرة. في بعض الحالات، طالب المحامون بالكشف عن أسماء الأطراف المعنية في التحقيقات، أو قدموا اعتراضات قانونية على قرارات المدرسة.
تضيف سيلين: “هذه التصرفات تُضعف من سلطة المعلمين وتجعلهم يشعرون بالتهديد، مما يزيد من صعوبة القيام بمهامهم.”
تأثيرات سلبية على العملية التعليمية
تشير فيرونيكا فريدلوند، باحثة في نقابة المعلمين، إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة عبء العمل على المعلمين، مما يؤثر سلبًا على باقي الطلاب.
وأضافت أن بعض المعلمين يتعرضون للتهديد بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقديم شكاوى إلى مفتشية المدارس أو الإعلام، مما يخلق أجواء توترية تضر بالعملية التعليمية.
وتتابع: “بدلًا من التركيز على التدريس وتحسين جودة التعليم، يُجبر المعلمون على التعامل مع هذه الضغوط غير المبررة، مما يؤثر على جميع الطلاب في الفصول الدراسية.”
تحذيرات من مستقبل التعليم
وحذرت نقابة المعلمين من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى صعوبة جذب المعلمين إلى المهنة في المستقبل، داعية إلى حماية سلطة المعلمين وضمان بيئة تعليمية خالية من الضغوط المفرطة والتهديدات.
مع تصاعد التوترات بين المدارس وأولياء الأمور، يبقى التساؤل مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الأسرة وسلطة المدرسة، بما يضمن بيئة تعليمية إيجابية ومستقرة للجميع.